المادة 9 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة التاسعة
تحظر المادة فرض اختبار الإيدز إلا في حالات محددة، منها المتقدمون للكليات الصحية والوظائف الصحية والعسكرية وفحوصات ما قبل الزواج والحامل، مع عدم الإخلال بالمادة 13.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية:
1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية.
4- فحوصات ما قبل الزواج.
5- المرأة الحامل.
6- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة مهمة: الأصل أن اختبار الإيدز لا يُفرض على أحد، إلا في حالات محددة على سبيل الحصر.
الحالات التي يجوز فيها فرض الاختبار:
- المتقدمون للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية.
- المتقدمون لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
- المتقدمون لشغل الوظائف العسكرية.
- فحوصات ما قبل الزواج.
- المرأة الحامل.
- أي حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
عدم الإخلال بالمادة 13: تبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة عشرة»، وهي المادة التي تلزم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة للتأكد من خلوهم من الإصابة، مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة، وتحيل إلى اللائحة الإجراءات والضوابط والآثار. فهذا الفحص قائم إلى جانب الحالات الست.
الأثر العملي: خارج هذه الحالات، لا يجوز فرض اختبار الإيدز. فمثلًا لا تذكر المادة الوظائف العادية في القطاع الخاص غير المشمولة بالكادر الصحي ضمن هذه الحالات، ما لم يقرر الوزير شمول حالة معينة بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
وتتصل هذه المادة بالمادة 8 التي تحظر منع المصاب من حقوقه أو من التعليم أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى. ومن طُلب منه اختبار في غير هذه الحالات يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
مثال عملي
تقدم شاب في الرياض للالتحاق بكلية صحية، فطُلب منه إجراء اختبار الإيدز ضمن متطلبات القبول. هذا جائز وفق المادة لأن المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية من الحالات التي يجوز فيها فرض الاختبار. أما أخوه الذي تقدم لوظيفة محاسب في شركة تجارية، فوظيفته ليست من الحالات المذكورة في المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
هل تحليل الإيدز إجباري للتوظيف؟
لا يجوز فرضه إلا في حالات محددة، منها المتقدمون للوظائف المشمولة بالكادر الصحي والوظائف العسكرية، أو حالة يرى الوزير شمولها بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
هل فحص الإيدز من فحوصات ما قبل الزواج؟
نعم، فحوصات ما قبل الزواج من الحالات التي يجوز فيها فرض اختبار الإيدز.
هل يفحص القادمون للعمل في المملكة؟
نعم، وفق المادة 13 تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين بقصد العمل أو الإقامة، وتحدد اللائحة الإجراءات والآثار.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن فحص الإيدز والتبليغ عن الإصابة
- المادة 5
تكلف المادة البرنامج الوطني بتفعيل الوقاية والرعاية والعلاج وتحديد المختبرات المرجعية، وتلزم الجهات الصحية بإرسال العينات المشتبه بها إليها، وبإبلاغ الوزارة سرًّا بجميع الحالات المصابة.
1- يقوم البرنامج الوطني - بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى - بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بال
- المادة 13
تلزم المادة وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة للتأكد من خلوهم من الإيدز، وتحيل إجراءات الفحص وآثاره إلى اللائحة.
مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة, تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقص
- المادة 15
تلزم المادة الجهات الصحية بفحص المشتبه فيه للتأكد من خلوه من الإيدز وتقديم الرعاية الصحية له، وتوجب إبلاغ البرنامج الوطني إذا رفض الفحص، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
على الجهات الصحية إجراء الفحص على المشتبه فيه, للتأكد من خلوه من الإيدز, وتقديم الرعاية الصحية له, لضمان عدم انتقال المرض إلى غيره, فإن رفض المشتبه فيه إجراء ال
- المادة 20
تلزم المادة وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإيدز، تمهيدًا للتدخل المبكر والمكافحة.
تتخذ الوزارة والجهات الصحية الأخرى الإجراءات اللازمة لتشجيع الأفراد على إجراء الفحوص الطوعية للكشف عن الإصابة بالإيدز بين أفراد المجتمع حتى يُمكِن اتخاذ التدابي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

