تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الحادية عشرة

تنشئ المادة لجنة استشارية دائمة بقرار من المجلس، من غير أعضائه ومنسوبي الهيئة، لتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية وغيرها، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها ولائحتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وتُعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقاً لما يأتي:

1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

أ - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار.

ب - اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف.

ج - أحد المتخصصين في مجال الأنظمة.

د - أحد المتخصصين الماليين.

هـ - أحد المتخصصين الاجتماعيين.

2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.

3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.

4 - يكون للجنة سكرتارية يُعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين.

5 - تعد اللجنة لائحة داخلية لسير أعمالها، ويعتمدها المجلس.

المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الهيئة العامة للأوقاف

ما دور اللجنة الاستشارية في هيئة الأوقاف؟

تقدم الاستشارات الشرعية والنظامية والمالية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، وترتبط تنظيميًا بالمجلس.

هل يمكن أن يكون موظف الهيئة عضوًا في اللجنة الاستشارية؟

لا، فاللجنة تُشكَّل من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة.

ما مدة العضوية في اللجنة الاستشارية؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مواد أخرى عن اللجنة الاستشارية ولجنة الرقابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.