المادة 63 من نظام المياه

تلزم المادة الجهات العامة والخاصة بموافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في مصادر المياه التابعة لها، وتلزم الوزارة بمتابعة ذلك.

على جميع الجهات العامة والخاصة موافاة الوزارة بأي مؤشر أو تغير ترصده في أي مصدر من مصادر المياه التابعة لها، وعلى الوزارة متابعة ذلك.

تلزم المادة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه غير الصالحة للاستخدام، بما فيها إيقاف إصدار رخصة المصدر أو إلغاؤها.

تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغائها.

توجب المادة أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة والتخلص منها بأمان، حماية لمصادر المياه من التلوث.

يجب أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، وفقًا لما تحدده لو

تُلزم المادة مصانع الزيوت ومحطات غسيل السيارات والمطاعم والمطابخ وما يشبهها بتوفير مصايد للدهون أو الزيوت، وتُلزم المالك بصيانتها ومتابعة عملها.

يجب أن توفر مصانع الزيوت، ومحطات غسيل السيارات، والمطاعم والمطابخ، وما في حكمها؛ مصايد الدهون أو الزيوت، وعلى المالك صيانتها ومتابعة عملها بما يحقق الغرض منها؛

تجيز المادة للوزارة أو لمن ترخص له القيام بالحقن متى كان آمنًا من الناحية الصحية والبيئية والتقنية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.

يجوز للوزارة أو من ترخص له الحقن كلما كان ذلك آمنًا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.

تُلزم المادة المرخص له، فيما عدا المناطق الخاصة، بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه تعتمدها الوزارة، وتُلزم الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الوزارة لتفادي تهديد سلامتها.

1- فيما عدا المناطق الخاصة، يقوم المرخَّص له بإعداد مخططات للبنى الأساسية للمياه، وتعتمدها الوزارة. 2- على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع الوزارة؛ لتفادي ال