المادة 6 من نظام المياه
المادة السادسة · الفصل الثالث: المهمات والمسؤوليات
تلزم المادة الوزارة والهيئة بتزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة للاستثمار في المياه، وتلزم الجهات والمرخص لهم بتزويدهما بالمعلومات والعينات والوثائق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخدام مصادر المياه، وتنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة، أو في الأنشطة والمشاريع المائية الأخرى.
2- يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والأفراد المرخَّص لهم؛ تزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والعينات والوثائق اللازمة؛ للقيام بمهماتهما بموجب أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تبادل المعلومات في قطاع المياه في اتجاهين:
أولًا: من الجهات الرسمية إلى القطاع الخاص. على الوزارة والهيئة، كلٌّ فيما يخصه، تزويد مؤسسات القطاع الخاص بـ:
- المعلومات التي تمكنها من اتخاذ قراراتها.
- إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخدام مصادر المياه وتنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة، أو الأنشطة والمشاريع المائية الأخرى.
ثانيًا: من الجهات والأفراد إلى الوزارة والهيئة. يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والأفراد المرخص لهم تزويد الوزارة والهيئة بـالمعلومات والعينات والوثائق اللازمة لقيامهما بمهماتهما بموجب النظام.
ويلاحظ أن الالتزام الثاني شامل للجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، أما الأفراد فالنص يذكر «الأفراد المرخص لهم». وعبارة «كلٌّ فيما يخصه» تعني أن كل جهة تزود القطاع الخاص بما يدخل في اختصاصها. ولم تحدد المادة إجراءات أو مهلًا للتزويد.
وتسبقها المادة 5 الخاصة بمهمات الهيئة في أنشطة تقديم الخدمة، وتليها المادة 7 التي تحدد مصادر المياه بالمياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة.
مثال عملي
تدرس شركة سعودية الاستثمار في مشروع لمعالجة المياه. على الوزارة والهيئة، كلٌّ فيما يخصه، تزويدها بالمعلومات التي تمكنها من اتخاذ قرارها. وفي المقابل، إذا أصبحت الشركة مرخصًا لها، لزمها تزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والعينات والوثائق اللازمة لمهماتهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المياه
هل توفر وزارة المياه معلومات للمستثمرين؟
نعم، على الوزارة والهيئة، كلٌّ فيما يخصه، تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنها من اتخاذ قراراتها، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار.
هل يلزم المرخص له بتقديم معلومات للوزارة؟
نعم، يجب على الأفراد المرخص لهم والجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث تزويد الوزارة والهيئة بالمعلومات والعينات والوثائق اللازمة.
هل تشمل المادة مراكز الأبحاث؟
نعم، النص يلزم مراكز الأبحاث بتزويد الوزارة والهيئة بما يلزم لمهماتهما.
مواد أخرى عن مهام الوزارة وهيئة تنظيم المياه
- المادة 4
تحدد المادة مهمات وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطط المياه والخزن الاستراتيجي والطوارئ ومراقبة المصادر، وتمنح الوزير إعلان حالة الطوارئ المائية.
1- تتولى الوزارة القيام بالآتي: أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد)
- المادة 5
تحدد المادة مهمات الهيئة في أنشطة تقديم الخدمة، ومنها اعتماد الخطط التنفيذية وتنظيم عقود المياه المعالجة والبت في الشكاوى، وتجيز لمجلس إدارتها تعديل نطاق الأنشطة والرخص.
1- تتولى الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة -بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الآتي: أ- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخَّص لهم بتقديم ا
- المادة 42
تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص
- المادة 43
تكلّف المادة الوزارة بتقدير كميات المياه المتوافرة وقياس السحب والمخزون وجودته ومعدلات الاستنزاف والمعالجة دوريًا، وتُلزم الجهات المعنية بتمكينها والتعاون معها.
تتولى الوزارة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجها
- المادة 52
تكلّف المادة الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى وشبكات لحصاد المياه خارج نطاق الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة عند عدم وجود مرخص له، وتعدّ البنى الأساسية العامة ملكًا للدولة.
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة
- المادة 61
تكلّف المادة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار مقاييس ومعايير ومتطلبات حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث، وبتحديثها.
تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.