المادة 5 من نظام المياه
المادة الخامسة · الفصل الثالث: المهمات والمسؤوليات
تحدد المادة مهمات الهيئة في أنشطة تقديم الخدمة، ومنها اعتماد الخطط التنفيذية وتنظيم عقود المياه المعالجة والبت في الشكاوى، وتجيز لمجلس إدارتها تعديل نطاق الأنشطة والرخص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة -بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الآتي:
أ- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخَّص لهم بتقديم الخدمة؛ وفقاً للخطة الطويلة المدى التي تعتمدها الوزارة.
ب- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير كميات إضافية من مياه الاستخدام الحضري في حال توقع حدوث نقص واضح في إمداداتها، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ج- تنظيم جميع العقود الخاصة ببيع مياه الصرف المعالجة وذلك بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه.
د- البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون، أو المرخَّص لهم.
2- يجوز بقرار من مجلس الإدارة -وفقًا لتطور قطاع المياه- تحديد أنشطة معينة لتكون ضمن أنشطة تقديم الخدمة، أو ألا تستمر في بقائها ضمن تلك الأنشطة التي تتطلب رخصة، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء أنواع جديدة من رخص تقديم الخدمة، أو تعديلها حسب ما تقرره لوائح الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور الهيئة، وهي بحسب المادة 1 هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فيما يتعلق بـأنشطة تقديم الخدمة، وذلك إضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها.
أولًا: مهمات الهيئة:
- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخص لهم بتقديم الخدمة، وفقًا للخطة الطويلة المدى التي تعتمدها الوزارة.
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير كميات إضافية من مياه الاستخدام الحضري إذا توقع حدوث نقص واضح في إمداداتها، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- تنظيم جميع العقود الخاصة ببيع مياه الصرف المعالجة، بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه.
- البت في المسائل والشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون أو المرخص لهم.
ثانيًا: صلاحيات مجلس الإدارة: يجوز بقرار منه، وفقًا لتطور قطاع المياه:
- إدخال أنشطة معينة ضمن أنشطة تقديم الخدمة، أو إخراجها من الأنشطة التي تتطلب رخصة.
- إنشاء أنواع جديدة من رخص تقديم الخدمة أو تعديلها، حسب ما تقرره لوائح الهيئة.
وتسبقها المادة 4 التي تحدد مهمات الوزارة، ومنها إعداد الخطط طويلة المدى للمياه واعتمادها. وتليها المادة 6 التي تلزم الوزارة والهيئة بتزويد القطاع الخاص بالمعلومات.
ولتقدير أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة المياه والبيئة.
مثال عملي
تكرر انقطاع المياه عن منزل سارة في جدة، ولم تُحل مشكلتها مع مقدم الخدمة المرخص. من مهمات الهيئة البت في الشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة التي يثيرها المستهلكون.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المياه
أين أشتكي من مقدم خدمة المياه؟
من مهمات الهيئة البت في المسائل والشكاوى المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة التي تثيرها الأطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون.
من ينظم عقود بيع مياه الصرف المعالجة؟
الهيئة، بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه.
هل يمكن إنشاء أنواع جديدة من رخص تقديم الخدمة؟
نعم، يجوز ذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة حسب ما تقرره لوائحها.
مواد أخرى عن مهام الوزارة وهيئة تنظيم المياه
- المادة 4
تحدد المادة مهمات وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطط المياه والخزن الاستراتيجي والطوارئ ومراقبة المصادر، وتمنح الوزير إعلان حالة الطوارئ المائية.
1- تتولى الوزارة القيام بالآتي: أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد)
- المادة 6
تلزم المادة الوزارة والهيئة بتزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة للاستثمار في المياه، وتلزم الجهات والمرخص لهم بتزويدهما بالمعلومات والعينات والوثائق.
1- على الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخ
- المادة 42
تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص
- المادة 43
تكلّف المادة الوزارة بتقدير كميات المياه المتوافرة وقياس السحب والمخزون وجودته ومعدلات الاستنزاف والمعالجة دوريًا، وتُلزم الجهات المعنية بتمكينها والتعاون معها.
تتولى الوزارة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجها
- المادة 52
تكلّف المادة الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى وشبكات لحصاد المياه خارج نطاق الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة عند عدم وجود مرخص له، وتعدّ البنى الأساسية العامة ملكًا للدولة.
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة
- المادة 61
تكلّف المادة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار مقاييس ومعايير ومتطلبات حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث، وبتحديثها.
تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.