المادة 54 من نظام المياه
المادة الرابعة والخمسون · الفصل الحادي عشر: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
عند تعذر النشاط مع الرغبة في التصفية أو افتتاح تصفية وفق نظام الإفلاس، يلزم المرخص له التنسيق مع الهيئة لنقل أصوله بقيمة عادلة إلى الوزارة أو مرخص له آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعذّر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ أو أفتتح له أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، فيجب عليه التنسيق مع الهيئة؛ لنقل ملكية الأصول -بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة- إلى الوزارة، أو إلى مرخَّص له آخر يتم اختياره وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مصير أصول المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة عند انتهاء نشاطه بالتصفية، حتى لا تضيع أصول لازمة للخدمة.
متى تنطبق؟ في إحدى حالتين:
- إذا تعذّر على المرخّص له القيام بنشاطه المرخص به لأي سبب، ورغب في تصفية نشاطه؛ فالحالة الأولى تجمع بين التعذر والرغبة في التصفية.
- أو إذا افتُتح له أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
ما الالتزام؟ يجب على المرخّص له التنسيق مع الهيئة لنقل ملكية الأصول، بشرطين:
- أن يكون النقل بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة؛ فالمادة لا تحدد طريقة احتساب هذه القيمة.
- أن تنتقل الأصول إلى الوزارة، أو إلى مرخّص له آخر يتم اختياره وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
وتتصل المادة بالمادة 50 التي تُلزم الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة إذا تعذر على المرخص له القيام بنشاطه لأي سبب. كما تتسق مع المادة 48 التي تمنع التصرف في الأصول المرخص لها دون إذن مكتوب من الهيئة.
وتشير المادة إلى نظام الإفلاس دون أن تعرض أحكامه، ولذلك فإن تفاصيل إجراءات التصفية تُرجع فيها إلى ذلك النظام. وبالنظر إلى تداخل هذه المسائل، يحسن بالمرخص له أو بدائنيه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
تعثرت شركة مرخّص لها بنشاط معالجة مياه الصرف في القصيم عن أداء نشاطها، فقرر ملاكها تصفيتها. بموجب هذه المادة عليها أن تنسق مع الهيئة لنقل ملكية أصول المحطة بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة، إما إلى الوزارة أو إلى مرخّص له آخر يُختار وفق لوائح الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المياه
ماذا يحدث لأصول شركة المياه عند إفلاسها؟
إذا افتُتح لها أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، يجب عليها التنسيق مع الهيئة لنقل ملكية الأصول بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة إلى الوزارة أو إلى مرخص له آخر.
من يحدد قيمة أصول المرخص له عند نقلها؟
تنص المادة 54 على أن النقل يكون بقيمة عادلة تعتمدها الهيئة.
إلى من تنتقل الأصول؟
إلى الوزارة، أو إلى مرخص له آخر يتم اختياره وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
مواد أخرى عن رخص خدمات المياه والبنى الأساسية
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 47
تجعل المادة إصدار الرخص والإعفاءات والتصاريح لأنشطة تقديم الخدمة وتجديدها وتعديلها من اختصاص الهيئة، وتمنع مزاولة أي من هذه الأنشطة دون رخصة إلا ما تعفيه لوائح الهيئة.
1- تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. 2- فيما عدا الأنشطة ا
- المادة 48
تمنع المادة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التنازل عن رخصته أو التصرف في الأصول المرخص لها بأي تصرف قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة، دون إخلال بأداء النشاط.
لا يجوز للمرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن
- المادة 49
تشترط المادة موافقة الهيئة قبل اندماج المرخص له بنشاط تقديم الخدمة مع غيره أو امتلاكه معظم حصصهم أو موجوداتهم، وتلزمه بإشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي في ذلك.
يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إشعار الهيئة بأي اتفا
- المادة 50
تُلزم المادة الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه لأي سبب.
إذا تعذر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، فعلى الهيئة -وبالتنسيق مع الوزارة- اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقدي
- المادة 51
تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.