المادة 34 من نظام المياه

تتناول هذه المادة حالة نقل رخصة استخدام المصدر المائي من مستخدم إلى مستخدم آخر، وتضع على الوزارة واجبات قبل الموافقة على النقل.

الفقرة (1): على الوزارة قبل النقل أن تتحقق من أمرين:

• عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه.
• أن يكون الاستخدام الجديد متناسبًا مع الاستراتيجية والعطاء الآمن للمصدر.

ويتم ذلك وفقًا للوائح الوزارة، فهي التي تبيّن طريقة التحقق وتفاصيله.

الفقرة (2): إذا كان على المصدر نشاط تقديم خدمة مرخّص به، فعلى الوزارة أن تنسق مع الهيئة قبل النقل، خلال مدة تحددها لوائح الوزارة.

ومعنى ذلك عمليًا أن الاتفاق بين صاحب الرخصة ومن يريد أن تنتقل إليه لا يكفي وحده؛ فالنقل يخضع لتقدير الوزارة وفق هذه الضوابط. كما تفرض المادة 35 مقابلًا ماليًا على طلبات نقل حقوق الاستخدام، تحدده الوزارة أو الهيئة بحسب الاختصاص.

ومن يرغب في نقل رخصة أو الحصول عليها يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية قبل إبرام أي اتفاق بشأنها.