المادة 28 من نظام المياه
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: استخدام المياه
تشترط المادة لترخيص أي منشأة أو منحها الفسوحات النهائية أو إمدادها بالمياه توافر نظام مناسب لمياه الصرف، أو محطة معالجة خاصة مرخصة عند عدم وجود شبكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُشترط لإصدار أي رخصة لإقامة أي منشأة، أو إعطاء الموافقات والفسوحات النهائية، أو إمداد أي منشأة بالمياه؛ الآتي:
أ- توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بأنظمة التجميع والمعالجة في المخططات الأولية، وفي التنفيذ الفعلي.
ب- توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف (الحضري أو الصناعي)، مرخصة من الهيئة، ومطابقة للمعايير والاشتراطات الفنية التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكة صرف.
2- تحدد لوائح الهيئة المنشآت (الحكومية أو الخاصة) الملزَمة بتطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطًا مسبقًا يتعلق بالصرف لثلاثة أمور:
- إصدار أي رخصة لإقامة أي منشأة.
- إعطاء الموافقات والفسوحات النهائية.
- إمداد أي منشأة بالمياه.
الشروط (الفقرة 1):
- نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف، يكون قابلًا للربط بأنظمة التجميع والمعالجة، سواء في المخططات الأولية أو في التنفيذ الفعلي.
- محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف (الحضري أو الصناعي)، مرخصة من الهيئة ومطابقة للمعايير والاشتراطات الفنية التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكة صرف.
نطاق الإلزام (الفقرة 2): لوائح الهيئة هي التي تحدد المنشآت الحكومية أو الخاصة الملزمة بتطبيق هذين الشرطين. فليست كل منشأة ملزمة بالضرورة، بل ما تحدده اللوائح.
والعبارة «في المخططات الأولية وفي التنفيذ الفعلي» تعني أن النظام المناسب يجب أن يظهر في المخططات وأن يُنفذ فعلًا.
وتسبقها المادة 27 الخاصة بضوابط استخدام الحمأة. وتليها المادة 29 التي توجب على المالك عند توفر شبكات الصرف الصحي التوصيل بها أو إنشاء محطة خاصة للمعالجة.
ولتقدير أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة المياه والبيئة.
مثال عملي
يطلب مستثمر رخصة لإنشاء مصنع في منطقة لا تتوافر فيها شبكة صرف. إذا كان المصنع من المنشآت التي تحددها لوائح الهيئة، فيُشترط لترخيصه وإمداده بالمياه توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف الصناعي مرخصة من الهيئة ومطابقة لمعاييرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المياه
هل يشترط نظام صرف للحصول على رخصة البناء؟
يشترط لإصدار رخصة المنشآت التي تحددها لوائح الهيئة توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بأنظمة التجميع والمعالجة.
ماذا لو لم توجد شبكة صرف في المنطقة؟
يشترط توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف مرخصة من الهيئة ومطابقة لمعاييرها.
هل يشمل الحكم كل المنشآت؟
لوائح الهيئة هي التي تحدد المنشآت الحكومية أو الخاصة الملزمة بتطبيق هذه الشروط.
مواد أخرى عن مياه الصرف والمياه المعالجة
- المادة 21
تحظر المادة استخدام مياه الصرف مطلقًا، وتقيد استخدام المعالجة منها وتصريفها بالمعايير المعتمدة، وتشترط رخصة تقديم الخدمة لنقل مياه الصرف وتجميعها والتخلص منها.
1- يُحظر استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض. 2- يُحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض، أو نشاط، أو تصريفها؛ إلا وفقًا للمعايير المعتمدة، وأولويات ا
- المادة 22
تمنح المادة مفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة للمراقبة وأخذ العينات للتأكد من خلوها ومنتجاتها من الملوثات، وتعالج حالة منعه أو إعاقته.
1- لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية،
- المادة 23
تجيز المادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيًا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات، عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، وفق لوائح الوزارة.
ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يُسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط
- المادة 24
توجب المادة أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة والتخلص منها بأمان، حماية لمصادر المياه من التلوث.
يجب أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، وفقًا لما تحدده لو
- المادة 25
تجيز المادة استخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد والصناعة والتعدين والأعمال الإنشائية ونحوها، بعد التأكد من سلامتها وفق لوائح الوزارة.
يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوِّه
- المادة 26
توجب المادة على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بالشبكات أو تجميعها بالصهاريج وتفريغها في محطة المعالجة.
على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

