تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 28 من نظام المياه

المادة الثامنة والعشرون · الفصل الخامس: استخدام المياه

تشترط المادة لترخيص أي منشأة أو منحها الفسوحات النهائية أو إمدادها بالمياه توافر نظام مناسب لمياه الصرف، أو محطة معالجة خاصة مرخصة عند عدم وجود شبكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُشترط لإصدار أي رخصة لإقامة أي منشأة، أو إعطاء الموافقات والفسوحات النهائية، أو إمداد أي منشأة بالمياه؛ الآتي:

أ- توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بأنظمة التجميع والمعالجة في المخططات الأولية، وفي التنفيذ الفعلي.

ب- توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف (الحضري أو الصناعي)، مرخصة من الهيئة، ومطابقة للمعايير والاشتراطات الفنية التي تحددها، وذلك في حال عدم توافر شبكة صرف.

2- تحدد لوائح الهيئة المنشآت (الحكومية أو الخاصة) الملزَمة بتطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المياه

هل يشترط نظام صرف للحصول على رخصة البناء؟

يشترط لإصدار رخصة المنشآت التي تحددها لوائح الهيئة توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف قابل للربط بأنظمة التجميع والمعالجة.

ماذا لو لم توجد شبكة صرف في المنطقة؟

يشترط توافر محطة خاصة لمعالجة مياه الصرف مرخصة من الهيئة ومطابقة لمعاييرها.

هل يشمل الحكم كل المنشآت؟

لوائح الهيئة هي التي تحدد المنشآت الحكومية أو الخاصة الملزمة بتطبيق هذه الشروط.

مواد أخرى عن مياه الصرف والمياه المعالجة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.