المادة 27 من نظام المياه
المادة السابعة والعشرون · الفصل الخامس: استخدام المياه
تُخضع المادة استخدام الحمأة للضوابط والمعايير التي تصدرها الوزارة لحماية الصحة العامة والبيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع استخدام الحمأة للضوابط والمعايير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة التي تصدرها الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة استخدام الحمأة بحكم واحد: يخضع استخدامها للضوابط والمعايير التي تصدرها الوزارة، وهي ضوابط ومعايير غايتها حماية الصحة العامة والبيئة.
ومعنى ذلك عمليًا:
- استخدام الحمأة ليس محظورًا بنص هذه المادة، لكنه ليس حرًا؛ بل مقيد بضوابط ومعايير.
- الجهة التي تصدر هذه الضوابط والمعايير هي الوزارة (وزارة البيئة والمياه والزراعة).
- النص لم يذكر هذه الضوابط ولا المجالات التي يجوز فيها الاستخدام، فمرجع ذلك ما تصدره الوزارة.
وذكر «حماية الصحة العامة والبيئة» يبين أن الضوابط تُبنى على هذه الغاية، ويدل على أن المشرع نظر إلى استخدام الحمأة بوصفه أمرًا قد يمس الصحة والبيئة.
وتسبقها المادة 26 التي توجب التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بالشبكات أو تجميعها بالصهاريج. وتليها المادة 28 التي تشترط لإصدار رخص المنشآت أو إمدادها بالمياه توافر نظام مناسب للتخلص من مياه الصرف، أو محطة معالجة خاصة مرخصة عند عدم وجود شبكة.
ولتقدير أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة المياه والبيئة.
مثال عملي
يرغب مزارع في استخدام حمأة ناتجة عن محطة معالجة في تسميد أرضه. لا يكون له ذلك إلا وفق الضوابط والمعايير التي تصدرها الوزارة لحماية الصحة العامة والبيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المياه
هل يجوز استخدام الحمأة في الزراعة؟
المادة تُخضع استخدام الحمأة للضوابط والمعايير التي تصدرها الوزارة لحماية الصحة العامة والبيئة.
من يصدر ضوابط استخدام الحمأة؟
وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ما الهدف من ضوابط الحمأة؟
حماية الصحة العامة والبيئة.
مواد أخرى عن مياه الصرف والمياه المعالجة
- المادة 21
تحظر المادة استخدام مياه الصرف مطلقًا، وتقيد استخدام المعالجة منها وتصريفها بالمعايير المعتمدة، وتشترط رخصة تقديم الخدمة لنقل مياه الصرف وتجميعها والتخلص منها.
1- يُحظر استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض. 2- يُحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض، أو نشاط، أو تصريفها؛ إلا وفقًا للمعايير المعتمدة، وأولويات ا
- المادة 22
تمنح المادة مفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة للمراقبة وأخذ العينات للتأكد من خلوها ومنتجاتها من الملوثات، وتعالج حالة منعه أو إعاقته.
1- لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية،
- المادة 23
تجيز المادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيًا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات، عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، وفق لوائح الوزارة.
ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يُسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط
- المادة 24
توجب المادة أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة والتخلص منها بأمان، حماية لمصادر المياه من التلوث.
يجب أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، وفقًا لما تحدده لو
- المادة 25
تجيز المادة استخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد والصناعة والتعدين والأعمال الإنشائية ونحوها، بعد التأكد من سلامتها وفق لوائح الوزارة.
يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوِّه
- المادة 26
توجب المادة على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بالشبكات أو تجميعها بالصهاريج وتفريغها في محطة المعالجة.
على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

