المادة 21 من نظام المياه
المادة الحادية والعشرون · الفصل الخامس: استخدام المياه
تحظر المادة استخدام مياه الصرف مطلقًا، وتقيد استخدام المعالجة منها وتصريفها بالمعايير المعتمدة، وتشترط رخصة تقديم الخدمة لنقل مياه الصرف وتجميعها والتخلص منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُحظر استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض.
2- يُحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض، أو نشاط، أو تصريفها؛ إلا وفقًا للمعايير المعتمدة، وأولويات الاستخدام التي تقرها الوزارة.
3- يُحظر مزاولة نشاط نقل أو تجميع مياه الصرف (الصحي أو الصناعي) أو التخلص منها وتصريفها باستخدام شبكة الصرف أو الصهاريج أو أي وسيلة أخرى إلا بعد الحصول على رخصة تقديم الخدمة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة ثلاثة أحكام:
1. حظر مطلق لمياه الصرف: يُحظر استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض. فلا استثناء في هذا الحكم.
2. ضوابط مياه الصرف المعالجة: يُحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض أو نشاط، أو تصريفها، إلا وفقًا للمعايير المعتمدة وأولويات الاستخدام التي تقرها الوزارة. والمياه المعالجة بحسب المادة 1 هي مياه مصدرها الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي عولجت لإزالة ملوثاتها.
3. رخصة لنقل مياه الصرف: يُحظر مزاولة نشاط نقل مياه الصرف (الصحي أو الصناعي) أو تجميعها أو التخلص منها وتصريفها، سواء باستخدام شبكة الصرف أو الصهاريج أو أي وسيلة أخرى، إلا بعد الحصول على رخصة تقديم الخدمة. والحظر عام في الوسيلة، فيشمل الصهاريج كما يشمل الشبكات.
والفرق بين الحكمين الأولين واضح: مياه الصرف غير المعالجة محظورة دائمًا، أما المعالجة فاستخدامها مشروط. والنص لم يذكر في هذه المادة المعايير المعتمدة نفسها.
وتليها المادة 22 التي تمنح مفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة للمراقبة وأخذ العينات.
ولتقدير أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة المياه والبيئة.
مثال عملي
يملك ماجد صهريجًا ويرغب في العمل في شفط مياه الصرف الصحي من المنازل ونقلها في الدمام. لا يجوز له مزاولة هذا النشاط إلا بعد الحصول على رخصة تقديم الخدمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المياه
هل يجوز استخدام مياه الصرف في الري؟
مياه الصرف غير المعالجة يُحظر استخدامها في جميع الأحوال والأغراض، أما المعالجة فلا تستخدم إلا وفق المعايير المعتمدة وأولويات الاستخدام التي تقرها الوزارة.
هل أحتاج رخصة لنقل مياه الصرف بالصهاريج؟
نعم، يُحظر مزاولة نشاط نقل مياه الصرف أو تجميعها أو التخلص منها بالصهاريج أو غيرها إلا بعد الحصول على رخصة تقديم الخدمة.
هل يجوز تصريف المياه المعالجة؟
لا يجوز إلا وفقًا للمعايير المعتمدة وأولويات الاستخدام التي تقرها الوزارة.
مواد أخرى عن مياه الصرف والمياه المعالجة
- المادة 22
تمنح المادة مفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة للمراقبة وأخذ العينات للتأكد من خلوها ومنتجاتها من الملوثات، وتعالج حالة منعه أو إعاقته.
1- لمفتش الوزارة حق دخول المزارع التي تستخدم المياه المعالجة؛ لغرض المراقبة والتفتيش، والتحقق من التقيد بشروط الرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية،
- المادة 23
تجيز المادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيًا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات، عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، وفق لوائح الوزارة.
ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يُسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط
- المادة 24
توجب المادة أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة والتخلص منها بأمان، حماية لمصادر المياه من التلوث.
يجب أن تشتمل منظومة الري الزراعي على نظام صرف متكامل لتجميع مياه الري الزائدة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ للمحافظة على مصادر المياه من التلوث، وفقًا لما تحدده لو
- المادة 25
تجيز المادة استخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد والصناعة والتعدين والأعمال الإنشائية ونحوها، بعد التأكد من سلامتها وفق لوائح الوزارة.
يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيًا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوِّه
- المادة 26
توجب المادة على الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بالشبكات أو تجميعها بالصهاريج وتفريغها في محطة المعالجة.
على جميع الجهات الحكومية والخاصة التنسيق مع المرخّص له بنشاط تقديم الخدمة قبل ربط مياه الصرف الصحي بشبكات الصرف، أو تجميع مياه الصرف الصحي بوساطة الصهاريج، وتفر
- المادة 27
تُخضع المادة استخدام الحمأة للضوابط والمعايير التي تصدرها الوزارة لحماية الصحة العامة والبيئة.
يخضع استخدام الحمأة للضوابط والمعايير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة التي تصدرها الوزارة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.