المادة 24 من نظام المواصفات والجودة

تأتي هذه المادة ضمن الأحكام الختامية للنظام، وتتضمن حكمين:

1. تاريخ النفاذ: يُعمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهذه المهلة تمنح الهيئة والجهات ذات العلاقة والمنشآت وقتًا للاستعداد لتطبيق أحكامه. ولا يذكر النص تاريخ النشر نفسه.

2. الإلغاء: يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام. ولم تسمّ المادة نظامًا سابقًا بعينه، بل اكتفت بقاعدة عامة: أي حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام لا يُعمل به فيما تعارض فيه.

العلاقة بالمادة 23: تلزم المادة 23 مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللوائح خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها بعد نفاذه. وبذلك تتطابق المهلتان، فيبدأ العمل بالنظام ولوائحه في الوقت ذاته تقريبًا.

الأثر العملي:

• الوقائع التي تحدث بعد نفاذ النظام تخضع لأحكامه.
• إذا وجد حكم سابق يخالف ما ورد في هذا النظام، كتعريف مختلف للمواصفة أو إجراء مختلف في اعتمادها، فإن أحكام هذا النظام هي التي تطبق.

ومن يحتاج إلى تحديد النظام الواجب التطبيق على واقعة سابقة أو لاحقة لنفاذه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.