المادة 36 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة السادسة والثلاثون
تجعل المادة للهيئة توقيع غرامات دون 100 ألف ريال على المكاتب العلمية والمراكز، ودون 200 ألف على المستودعات، ودون 300 ألف على المصانع، وفق جدول يصدره المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الهيئة توقيع عقوبة الغرامة فيما دون (100.000) مائة ألف ريال في حق المكاتب العلمية، ومراكز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية المخالفة، وفيما دون (200.000) مائتي ألف ريال في حق مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة، وفيما دون (300.000) ثلاثمائة ألف ريال في حق مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة، وذلك وفقاً لجدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفاً للمخالفات، والعقوبات المحددة لكل منها. وتعتمد هذه العقوبات بقرار من الرئيس أو من فوضه. وفي جميع الأحوال، يكون للهيئة عند الضرورة اتخاذ ما تراه من تدابير احترازية.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة صلاحية توقيع عقوبة الغرامة مباشرة، في حدود تختلف بحسب نوع المنشأة المخالفة:
- المكاتب العلمية ومراكز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات: فيما دون 100,000 ريال.
- مستودعات الاتجار: فيما دون 200,000 ريال.
- مصانع المستحضرات: فيما دون 300,000 ريال.
والتعبير بـ«فيما دون» يعني أن صلاحية الهيئة تقف عند ما يقل عن هذه المبالغ.
الضوابط:
- تُوقع الغرامة وفقًا لجدول يصدره المجلس (مجلس إدارة الهيئة)، يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبة المحددة لكل منها.
- تُعتمد العقوبات بقرار من الرئيس أو من فوضه.
التدابير الاحترازية: في جميع الأحوال، للهيئة عند الضرورة اتخاذ ما تراه من تدابير احترازية. والنص لم يحدد هذه التدابير.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 35 التي تضع الحدود العليا للعقوبات، بما فيها غرامة حتى 5 ملايين ريال. وتشير المادة 37 إلى أن التظلم من قرارات العقوبات الصادرة وفق هذه المادة يُنظر أمام اللجنة المكونة بقرار من المجلس.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
ارتكب مكتب علمي لشركة أدوية في الرياض مخالفة مصنفة في جدول المخالفات. يجوز للهيئة أن توقع عليه غرامة دون 100,000 ريال وفق الجدول، ويعتمدها الرئيس التنفيذي أو من فوضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
كم الغرامة التي توقعها هيئة الغذاء والدواء على مستودع الأدوية؟
للهيئة توقيع غرامة فيما دون 200,000 ريال على مستودعات الاتجار المخالفة، وفق جدول يصدره المجلس.
كم غرامة الهيئة على مصنع الأدوية؟
فيما دون 300,000 ريال.
من يعتمد غرامات الهيئة؟
الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه.
هل يمكن التظلم من غرامة الهيئة؟
المادة 37 تجعل اللجنة المكونة بقرار من المجلس تنظر في التظلمات المقدمة إلى الهيئة من قرارات العقوبات الصادرة وفق هذه المادة.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأدوية والأعشاب
- المادة 34
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة للنظام، ومنها غش المستحضرات، وبيع المغشوش أو الفاسد أو غير المسجل، وإدخاله، والترويج الكاذب، والعبوات المزيفة.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن: 1- غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي. 2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو ف
- المادة 35
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إغلاق حتى 180 يومًا أو إلغاء الترخيص، وتشددها إلى السجن حتى 10 سنوات أو غرامة حتى 10 ملايين في مخالفات الغش.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات
- المادة 39
تجيز المادة أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتسابه الصفة القطعية أو تحصنه.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة - بحسب الأحوال - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.