قانون
تسجيل الدخول

المادة 4 من نظام المنافسة

المادة الرابعة

تقرر المادة أن أسعار السلع والخدمات تخضع لقواعد السوق والمنافسة الحرة، إلا ما يُحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة القاعدة العامة في التسعير: أسعار السلع والخدمات تتحدد وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، أي بالعرض والطلب والتنافس بين المنشآت، لا بقرار من جهة إدارية.

واستثنى النص حالتين فقط:

  • السلع والخدمات التي تُحدد أسعارها بناءً على قرار من مجلس الوزراء.
  • السلع والخدمات التي تُحدد أسعارها بموجب نظام.

وفي غير هاتين الحالتين تبقى الأسعار حرة. لكن حرية التسعير لا تعني إباحة الاتفاق بين المنشآت على الأسعار؛ فالمادة 5 تحظر الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت التي تهدف إلى الإخلال بالمنافسة أو يترتب عليها ذلك، ومنها تحديد أسعار السلع وبدل الخدمات أو اقتراحها. فالسعر الحر هو الذي تضعه كل منشأة باستقلال في ظل المنافسة، لا الذي يُتفق عليه بين المتنافسين.

ويتصل ذلك بنطاق التطبيق في المادة 3 التي تجعل النظام سارياً على جميع المنشآت داخل المملكة.

إذا كنت تريد معرفة ما إذا كانت سلعة معينة خاضعة لتسعير محدد بقرار أو نظام، فيُنصح بالرجوع إلى القرار أو النظام ذي الصلة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.

مثال عملي

صاحب مخبز في الدمام يريد رفع سعر نوع من الحلويات بعد ارتفاع تكاليفه. هذه المادة تجعل السعر خاضعاً لقواعد السوق والمنافسة الحرة ما لم يكن محدداً بقرار من مجلس الوزراء أو بنظام، لكنه لا يجوز له الاتفاق مع المخابز المجاورة على سعر موحد لأن ذلك يدخل في محظورات المادة 5.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المنافسة

هل الأسعار في السعودية حرة؟

القاعدة أن أسعار السلع والخدمات تكون وفق قواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا ما يحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.

هل يجوز للتجار الاتفاق على سعر موحد؟

حرية التسعير لا تشمل الاتفاق بين المنشآت؛ فالمادة 5 تحظر الاتفاقيات التي تحدد أو تقترح أسعار السلع وبدل الخدمات إذا كان هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة.

مواد أخرى عن أحكام نظام المنافسة العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.