المادة 41 من نظام المناطق
المادة الحادية والأربعون
تقرر المادة أن نظام المناطق لا يُعدل إلا بالطريقة نفسها التي صدر بها.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (أ/21) بتاريخ 30/3/1414هـ.
لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة لحماية النظام من التعديل بأداة أدنى: فـنظام المناطق لا يجوز تعديله إلا بالطريقة التي تم بها إصداره. ومعنى ذلك أن أي تغيير في أحكامه يجب أن يمر بالأداة والإجراءات نفسها التي صدر بها النظام في الأصل، فلا يكفي لتعديله قرار أو لائحة من جهة أدنى. وهذه القاعدة تمنح النظام ثباتًا، فيطمئن المعنيون إلى أن أحكامه المتعلقة بالإمارات ومجالس المناطق لا تتغير إلا بالأداة ذاتها.
والنص لم يذكر الأداة التي صدر بها النظام، فهو يحيل إلى «الطريقة التي تم بها إصداره» دون تسميتها.
وقد أُضيفت هذه المادة برقم (الحادية والأربعون) بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ.
ويختلف هذا عن المادة 40 التي تجعل لوزير الداخلية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام؛ فاللوائح أداة للتنفيذ، أما تعديل نصوص النظام نفسه فلا يكون إلا بالطريقة التي صدر بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المناطق
كيف يُعدل نظام المناطق؟
لا يجوز تعديله إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
هل يجوز لوزير الداخلية تعديل نظام المناطق باللوائح؟
المادة 40 تجعل لوزير الداخلية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام، أما تعديل النظام نفسه فلا يكون إلا بالطريقة التي صدر بها.
متى أضيفت هذه المادة إلى النظام؟
أُضيفت بموجب الأمر الملكي رقم (أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (أ/21) — 30/3/1414هـ
نص التعديل كما نُشر
- أضيفت هذه المادة برقم ( الحادية والأربعون) وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ، وتنص على الاتي:
"لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره".
مواد أخرى عن أهداف نظام المناطق وتقسيمها
- المادة 1
تحدد المادة أهداف نظام المناطق: رفع مستوى العمل الإداري والتنمية، والمحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة.
يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة
- المادة 2
تنص المادة على أن مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة تُنظم بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية.
تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية .
- المادة 3
تبين المادة أن كل منطقة تتكون من محافظات ونواح ومراكز وفق اعتبارات محددة، وتنظم المحافظة بأمر ملكي والنواحي والمراكز بقرار من وزير الداخلية.
تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات، والنواحي، والمراكز، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، ويتم تنظيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.