المادة 1 من نظام المناطق

تفتتح هذه المادة نظام المناطق ببيان أهدافه، وهي:

1. رفع مستوى العمل الإداري في مناطق المملكة.
2. رفع مستوى التنمية في مناطق المملكة.
3. المحافظة على الأمن والنظام.
4. كفالة حقوق المواطنين وحرياتهم.

وتربط المادة هذه الأهداف جميعها بإطار واحد هو الشريعة الإسلامية، فهي تتحقق «في إطار الشريعة الإسلامية».

وأهمية مادة الأهداف أنها تساعد على فهم بقية مواد النظام وتفسيرها؛ فالصلاحيات والمهام التي يمنحها النظام للأمراء والمحافظين ومجالس المناطق ينبغي أن تُفهم في ضوء هذه الغايات. ويُلاحظ أن المادة تجمع بين بعد إداري تنموي وبعد أمني وبعد حقوقي.

وتأتي بعدها المادة 2 التي تنص على أن مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة تُنظم بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية، فتبدأ بذلك الأحكام العملية للتقسيم الإداري.

ولا تتضمن هذه المادة التزامات تفصيلية أو إجراءات بنفسها، بل تضع الإطار العام للنظام. ومن يحتاج إلى فهم أثر هذا النظام على مسألة إدارية تخصه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.