المادة 3 من نظام المناطق

تحدد هذه المادة التقسيم الإداري داخل المنطقة:

المكونات: تتكون كل منطقة إداريًا من عدد من المحافظات والنواحي والمراكز.

الاعتبارات التي تُراعى في التقسيم:

• الاعتبارات السكانية.
• الاعتبارات الجغرافية.
• الاعتبارات الأمنية.
• ظروف البيئة.
• طرق المواصلات.

أداة الإنشاء:

• المحافظة: تُنظم بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية.
• النواحي والمراكز: يصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح من أمير المنطقة.

فالمحافظة تحتاج إلى أداة أعلى (أمر ملكي)، أما النواحي والمراكز فيكفي فيها قرار وزاري، ويبدأ الأمر باقتراح من أمير المنطقة المعنية. كما أن القرار لا يقتصر على الإنشاء، بل يشمل الارتباط، أي تحديد الجهة التي تتبعها الناحية أو المركز.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 2 التي تجعل تنظيم المناطق ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي بناءً على توصية وزير الداخلية. وبعدها المادة 4 التي تقرر أن لكل منطقة أميرًا بمرتبة وزير ونائبًا بالمرتبة الممتازة يُعينان ويُعفيان بأمر ملكي. ومن يحتاج إلى معرفة الوضع الإداري لموقع ما يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.