المادة 41 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الحادية والأربعون
تجعل المادة تنظيم العلاقة بين المقيمين المعتمدين المرخص لهم وفق النظام والمقيمين المعتمدين غير السعوديين وفقًا لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنظم العلاقة بين المقيّمين المعتمدين ـ المرخص لهم وفقاً لهذا النظام ـ والمقيّمين المعتمدين غير السعوديين، وفقاً لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية .
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة العلاقة بين المقيّمين المعتمدين المرخص لهم وفق النظام والمقيّمين المعتمدين غير السعوديين.
الحكم: تُنظَّم العلاقة بين:
- المقيّمين المعتمدين المرخص لهم وفقًا لهذا النظام، و
- المقيّمين المعتمدين غير السعوديين،
وفقًا لما يحدده:
- هذا النظام، و
- نظام الشركات المهنية.
ما الذي لا تحدده المادة؟ لا تبين المادة بنفسها شكل هذه العلاقة، كالشراكة أو التعاون أو غيرها، ولا شروطها، بل تحيل إلى أحكام النظام ونظام الشركات المهنية. ولذلك فإن معرفة الأشكال المسموح بها تتطلب الرجوع إلى نظام الشركات المهنية، وهو نظام آخر لا يتضمن هذا الموضع نصوصه.
لماذا هذه المادة؟ المقيّم المعتمد بحسب المادة 1 هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقًا لهذا النظام. والمادة تميّز بين هؤلاء وبين المقيّمين المعتمدين غير السعوديين، وتحدد الإطار الذي تنظم فيه العلاقة بين الفئتين.
العلاقة بالمواد الأخرى: تنص المادة 40 على استمرار القائم بأعمال التقييم عند نفاذ النظام بصفة عضو أساسي بشرط اجتياز الامتحان خلال 5 سنوات. وتنص المادة 42 على عدم انطباق النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بالتقييم في اللجان الحكومية بشرط اجتيازهم اختبارات الهيئة.
ومن يرغب في الدخول في علاقة مهنية مع مقيّم أو شركة تقييم أجنبية يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المقيمين المعتمدين
كيف تنظم العلاقة بين المقيم السعودي والمقيم الأجنبي؟
وفقًا لما يحدده نظام المقيمين المعتمدين ونظام الشركات المهنية.
هل تحدد المادة شكل الشراكة مع المقيم الأجنبي؟
لا، تحيل المادة إلى أحكام النظام ونظام الشركات المهنية.
مواد أخرى عن الاستثناءات والأحكام الختامية
- المادة 38
تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر جميع الدعاوى التي تقام من المقيم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقًا لأحكام النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المقيّم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقاً لأحكام هذا النظام .
- المادة 42عُدّلت بموجب م/190
تستثني المادة الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم عملهم في اللجان الحكومية من أحكام النظام، بشرط اجتيازهم الاختبارات التي تحددها الهيئة لتأهيلهم.
لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية على أن يجتازوا الاختبارات التي تحدد
- المادة 43
توجب المادة مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عند تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين.
يراعى في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
- المادة 44
تنص المادة على أن مجلس إدارة الهيئة يعد اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ النظام.
يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام.
- المادة 45
تنص المادة على نشر نظام المقيمين المعتمدين في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.