المادة 45 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الخامسة والأربعون
تنص المادة على نشر نظام المقيمين المعتمدين في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد تاريخ نفاذ النظام، وتتضمن حكمين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
لماذا هذه المهلة الطويلة نسبيًا؟ النظام ينشئ هيئة جديدة وينظم مهنة كاملة، ويحتاج تطبيقه إلى استعدادات، منها إعداد اللائحة التنفيذية التي تنص المادة 44 على أن مجلس إدارة الهيئة يعدها وتصدر بقرار من الوزير وتكون نافذة بنفاذ النظام.
أهمية تاريخ النفاذ: تاريخ النفاذ هو الحد الفاصل بين ما قبل النظام وما بعده، ولذلك قد تحتاج إليه في حساب أي مدة يربطها النظام بنفاذه.
طريقة الحساب: تبدأ مهلة الـ180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ صدور النظام.
الأثر العملي:
- الوقائع التي حدثت بعد نفاذ النظام تخضع لأحكامه.
- لا يذكر النص تاريخ النشر نفسه، فمعرفة تاريخ النفاذ الفعلي تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن يحتاج إلى تحديد ما إذا كانت واقعة معينة تخضع للنظام بحسب تاريخ وقوعها يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المقيمين المعتمدين
متى يبدأ العمل بنظام المقيمين المعتمدين؟
بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تنفذ اللائحة التنفيذية مع النظام؟
نعم، تنص المادة 44 على أن اللائحة التنفيذية تكون نافذة بنفاذ النظام.
مواد أخرى عن الاستثناءات والأحكام الختامية
- المادة 38
تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر جميع الدعاوى التي تقام من المقيم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقًا لأحكام النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المقيّم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقاً لأحكام هذا النظام .
- المادة 41
تجعل المادة تنظيم العلاقة بين المقيمين المعتمدين المرخص لهم وفق النظام والمقيمين المعتمدين غير السعوديين وفقًا لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية.
تنظم العلاقة بين المقيّمين المعتمدين ـ المرخص لهم وفقاً لهذا النظام ـ والمقيّمين المعتمدين غير السعوديين، وفقاً لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية .
- المادة 42عُدّلت بموجب م/190
تستثني المادة الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم عملهم في اللجان الحكومية من أحكام النظام، بشرط اجتيازهم الاختبارات التي تحددها الهيئة لتأهيلهم.
لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية على أن يجتازوا الاختبارات التي تحدد
- المادة 43
توجب المادة مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عند تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين.
يراعى في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
- المادة 44
تنص المادة على أن مجلس إدارة الهيئة يعد اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ النظام.
يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

