المادة 38 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الثامنة والثلاثون
تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر جميع الدعاوى التي تقام من المقيم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقًا لأحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المقيّم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقاً لأحكام هذا النظام .
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة القضائية للدعاوى المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم.
الحكم: تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام:
- من المقيّم المعتمد، أو
- عليه،
لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقًا لأحكام النظام.
نطاق الحكم:
- يشمل الدعاوى في الاتجاهين: دعوى المقيّم على غيره، كمطالبته بأتعابه، ودعوى الغير عليه، كمطالبته بالتعويض.
- يشترط أن يكون سبب الدعوى متعلقًا بمزاولة المهنة. أما الدعاوى التي لا صلة لها بالمهنة فلا تتناولها المادة.
- لم تسمّ المادة المحكمة المختصة، فتحديدها يتبع قواعد الاختصاص العامة.
الأثر العملي: من يرى أن مقيّمًا أخطأ في تقييمه وألحق به ضررًا، أو المقيّم الذي لم يتسلم أتعابه، يلجأ إلى المحكمة المختصة.
العلاقة بالمواد الأخرى:
- تجيز المادة 37 لمن أُلغي ترخيصه أو عضويته أو شُطب قيده طلب ترخيص أو عضوية جديدة أو إعادة القيد بعد 3 سنوات من قرار الإلغاء أو الشطب.
- تلزم المادة 39 كل من يتولى عملًا للغير يتطلب التقييم بالحصول على تحديد للقيمة من مقيّم مسجل أو أكثر، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات وتوقيت السريان.
ومن لديه نزاع مع مقيّم معتمد يتعلق بمزاولته المهنة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات أو القضايا التجارية.
مثال عملي
أعدّ مقيّم معتمد في الرياض تقريرًا لشركة، ورفضت الشركة دفع أتعابه بحجة أن التقرير متأخر. وفق المادة، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى التي يقيمها المقيّم للمطالبة بأتعابه، لأنها تتعلق بمزاولته المهنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام المقيمين المعتمدين
أين أرفع دعوى ضد مقيم معتمد؟
تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام على المقيم المعتمد لسبب يتعلق بمزاولته المهنة.
هل يمكن للمقيم رفع دعوى على عميله؟
نعم، تشمل المادة الدعاوى التي تقام من المقيم المعتمد لسبب يتعلق بمزاولته المهنة.
مواد أخرى عن الاستثناءات والأحكام الختامية
- المادة 41
تجعل المادة تنظيم العلاقة بين المقيمين المعتمدين المرخص لهم وفق النظام والمقيمين المعتمدين غير السعوديين وفقًا لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية.
تنظم العلاقة بين المقيّمين المعتمدين ـ المرخص لهم وفقاً لهذا النظام ـ والمقيّمين المعتمدين غير السعوديين، وفقاً لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية .
- المادة 42عُدّلت بموجب م/190
تستثني المادة الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم عملهم في اللجان الحكومية من أحكام النظام، بشرط اجتيازهم الاختبارات التي تحددها الهيئة لتأهيلهم.
لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية على أن يجتازوا الاختبارات التي تحدد
- المادة 43
توجب المادة مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عند تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين.
يراعى في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
- المادة 44
تنص المادة على أن مجلس إدارة الهيئة يعد اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ النظام.
يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام.
- المادة 45
تنص المادة على نشر نظام المقيمين المعتمدين في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.