المادة 36 من نظام المقيمين المعتمدين

تنظم هذه المادة مكافآت أعضاء لجنتين في النظام، وتجعل لكل منهما جهة مختلفة تحدد مكافآتها.

1. لجنة النظر في المخالفات (المادة 34)

• تُحدد مكافآت أعضائها بقرار من الوزير.
• وهذه اللجنة بحسب المادة 34 يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء، بينهم مستشار قانوني وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين، وتنظر مخالفات النظام وتوقع العقوبات المنصوص عليها في البند (أولًا) من المادة 32 عدا السجن، مع مراعاة المادة 33.

2. لجنة قيد المقيّمين (المادة 7)

• تُحدد مكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
• وهذه اللجنة بحسب المادة 7 تُشكل في الهيئة بقرار من المجلس من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتبت في طلبات القيد في السجل.

منطق التوزيع: الجهة التي تشكل اللجنة هي التي تحدد مكافآت أعضائها: فالوزير يشكل لجنة المخالفات ويحدد مكافآتها، والمجلس يشكل لجنة القيد ويحدد مكافآتها.

التعديل: أضيفت عبارة «وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت» قبل عبارة «أعضاء لجنة قيد المقيّمين» بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.

العلاقة بالمادة 37: تأتي إلى جانب هذه المادة المادة 37 التي تجيز لمن أُلغي ترخيصه أو عضويته أو شُطب قيده أن يطلب ترخيصًا أو عضوية جديدة أو إعادة القيد بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ قرار الإلغاء أو الشطب.

والمادة تنظيمية تخص اللجنتين، ولا تنشئ التزامات على المقيّمين أو العملاء.