تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 520 من نظام المعاملات المدنية

المادة العشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة

تجعل المادة عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها مرجعًا لتحديد التزامات الحارس وحقوقه، فإن لم يحددها طُبقت أحكام الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بما لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 520 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 520 من نظام المعاملات المدنية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة عنوان للمحاماة

لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن

الرياض — الغدير
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 520 من نظام المعاملات المدنية

ما الذي يحدد التزامات الحارس وحقوقه؟

يحددها عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها، فإن لم يحددها طبقت أحكام فصل الحراسة وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال.

هل تطبق أحكام الوكالة على الحارس؟

تطبق بحسب الأحوال وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة، إذا لم يحدد العقد أو الحكم حقوقه والتزاماته.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.