المادة 384 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: عقد القرض
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.
2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 384 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أهلية من يتعامل بالقرض، وتتضمن حكمين:
- أهلية المقرض: يجب أن يكون المقرض كامل الأهلية. فالقرض يخرج مالًا من ملك المقرض إلى المقترض، فيشترط أن يكون من يقوم به قادرًا على هذا التصرف.
- تصرفات الولي والوصي: ليس للولي أو الوصي أن:
- يُقرض مال من هو في ولايته، ولا
- يقترض له،
والغرض من الحكم الثاني حماية أموال القاصرين ومن في حكمهم، فالولي أو الوصي لا يملك حرية التصرف في هذه الأموال بالإقراض أو الاقتراض كما يتصرف في ماله الخاص.
ولا تبين هذه المادة ما تشترطه النصوص النظامية للإذن بذلك، بل تحيل إليها، ويُرجع إلى تلك النصوص لمعرفة الشروط والإجراءات.
وتتصل هذه المادة بالمادة 383 التي تقرر أن القرض لا ينعقد إلا بقبض الشيء المقترض، وبالمادة 385 التي تبطل كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
ومن كان وليًا أو وصيًا على مال ويحتاج إلى إقراضه أو الاقتراض باسم من في ولايته، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية قبل أي تصرف.
مثال عملي
عمّ هو الوصي على أموال ابن أخيه القاصر، وطلب منه صديق أن يقرضه مبلغًا من هذه الأموال. وفقًا لهذه المادة ليس للعم أن يقرض مال القاصر إلا وفقًا للنصوص النظامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 384 من نظام المعاملات المدنية؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية
مُجيب نشط
شركة عنوان للمحاماة
لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن
أسئلة شائعة عن المادة 384 من نظام المعاملات المدنية
هل يشترط في المقرض أن يكون كامل الأهلية؟
نعم، تنص المادة على وجوب أن يكون المقرض كامل الأهلية.
هل يجوز للولي أن يقرض مال القاصر؟
ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته إلا وفقًا للنصوص النظامية.
هل يجوز للوصي أن يقترض باسم من في ولايته؟
لا يجوز له ذلك إلا وفقًا للنصوص النظامية.
مواد أخرى عن عقد القرض
- المادة 382
تعرّف المادة القرض بأنه عقد يملّك فيه المقرض المقترض شيئًا مثليًا، على أن يرد المقترض مثله.
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
- المادة 383
تقرر المادة أن عقد القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للشيء المقترض.
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
- المادة 385
تبطل المادة كل شرط، عند العقد أو عند تأجيل الوفاء، يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
- المادة 386
لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا عيوبه إلا إذا تعمد إخفاءهما أو ضمن خلوه منهما، ويسقط رد المثل بالاستحقاق، ويُرد المعيب بقيمته معيبًا إذا استبقاه المقترض.
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو
- المادة 387
تحدد المادة وقت وفاء القرض: فإن عُيّن له أجل أو غرض لم يلزم الوفاء قبل انقضائه، وإلا لزم عند طلب المقرض ما لم يتضرر المقترض.
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم ا
- المادة 388
تلزم المادة المقترض برد مثل الشيء المقترض مقدارًا ونوعًا وصفة عند انقضاء مدة القرض، فإن تعذر رد المثل وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقدارًا ونوعًا وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.