تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 367 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له.

2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 367 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 367 من نظام المعاملات المدنية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة عنوان للمحاماة

لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن

الرياض — الغدير
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 367 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للواهب أن يضع شرطًا على الموهوب له؟

نعم، يصح أن يشترط الواهب التزامًا معينًا على الموهوب له.

ماذا يحدث إذا اشترط الواهب عوضًا؟

يصير العقد معاوضة، وتطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.

هل تحتاج الهبة المشروطة إلى توثيق؟

تشترط المادة 368 لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في المنقول بالتوثيق أو القبض ولو دون توثيق.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.