التدابير المؤقتة في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي

تجيز المادة فرض تدابير مؤقتة برسوم أو ضمانات بناءً على نتائج أولية إيجابية، وتحدد سقفها، وتوجب ردها عند إنهاء التحقيق دون تدابير، وتجيز قبول تعهدات سعرية قبل النتائج النهائية.

1- يجوز اتخاذ قرار بفرض تدابير مكافحة إغراق وتدابير تعويضية مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات بناءً على تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية الذي أظهر نتائج أولية إيجابية بأن واردات مغرقة أو مدعومة تسببت بضرر بالصناعة المحلية وأن تطبيق التدابير المؤقتة ضروري لمنع الضرر الواقع أثناء التحقيق وفقًا لأحكام…

تقرر المادة فرض التدابير النهائية بأثر رجعي من تاريخ التدابير المؤقتة عند ثبوت الضرر، مع رد الفرق إن كانت النهائية أقل، ورد الرسوم المؤقتة إذا ثبت التهديد بالضرر فقط.

1- عند التوصل إلى نتائج نهائية إيجابية أن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت بضرر مادي بالصناعة المحلية، أو أن الزيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية؛ تُفرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة من تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة. وفي حال كانت الرسوم النهائية أقل من…

تحدد المادة توقيت التدابير المؤقتة ومددها: لا تفرض قبل 60 يومًا من بدء التحقيق، و4 أشهر للإغراق قابلة للزيادة، و4 للتعويضية، و200 يوم للوقائية.

1- لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة إلا بعد مرور (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ بدء التحقيق. ولا يجوز أن يستمر فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة لفترة تزيد على (أربعة) أشهر من تاريخ فرضها، ومع ذلك يمكن زيادة الفترة بما لا يتجاوز (ستة) أشهر في حال اتخاذ التحقيق إجراءات من شأنها فرض تدبير…