المادة 27 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

تفرق هذه المادة بين نوعين من الاعتراض:

• الاعتراض على قرار فرض التدابير نفسه، وله مساره الخاص في النظام.
• الاعتراض على الإجراءات التنفيذية التي تتخذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق التدابير وتحصيلها، وهو موضوع هذه المادة.

الحكم: للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات التي تتخذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق تدابير المعالجات التجارية المفروضة وتحصيلها الاعتراض عليها وفقًا للإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.

فإذا كان الخلاف حول طريقة التطبيق في الجمارك، كتطبيق التدبير على شحنة معينة أو احتسابه، فالمسار هو إجراءات الاعتراض الجمركي المعتادة، لا التظلم إلى رئيس الهيئة. ولا تفصل المادة هذه الإجراءات، بل تحيل إلى ما هو مطبق في المعاملات الجمركية.

والأطراف المعنية بحسب المادة 1 تشمل المستوردين والمصدرين والمنتجين وغيرهم ممن له مصلحة مباشرة بالمنتج، بشرط أن يعلن عن نفسه خلال الفترة المحددة في اللائحة.

وتسبقها المادة 26 التي تنظم تظلم المستورد إلى المحافظ من قرار الغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها ثم دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية. وتليها المادة 28 التي تمنع الجمع بين الشكوى وفق هذا النظام والشكوى وفق النظام الموحد الخليجي في الحالة نفسها. ومن تضرر من إجراء جمركي في تحصيل التدابير يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.