المادة 21 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

تحدد هذه المادة الجهة التي تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ النظام. ويحيل النظام إلى اللوائح في مسائل كثيرة، مثل ضوابط الترخيص والمقابل المالي، وآليات عمل الموظفين المختصين، وقواعد عمل اللجنة.

• صاحب الصلاحية: وزير التجارة.
• شرط الاتفاق: يكون الإصدار بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، فلا ينفرد به وزير التجارة.
• نطاقها: اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.

ويعكس شرط الاتفاق أن الإشراف على القطاع موزع بين وزارتين، إحداهما للتجارة والأخرى للصناعة.

والمادة بنصها الحالي صدرت بالمرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3هـ، ويُعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8هـ.

وقبلها المادة 20 التي تنص في فقرتها الرابعة على أن اللوائح تحدد قواعد عمل لجنة النظر في المخالفات وإجراءاتها ومكافآتها، وهي من اللوائح التي تصدر وفق هذه المادة. وبعدها المادة 22 التي تقرر إلغاء نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 1360/6/28هـ وكل ما يتعارض مع أحكام النظام، وتنص على العمل بالنظام بعد 90 يومًا من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية.