المادة 43 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

حتى بعد أن يصبح الحكم نهائياً، تفتح هذه المادة باباً استثنائياً هو طلب إعادة النظر. ونطاقها:

• الأحكام المشمولة: الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.
• الحالات: لم تعدد المادة الحالات بنفسها، بل أحالت إلى الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، فيُرجع إلى ذلك النظام لمعرفتها.

وإعادة النظر ليست درجة تقاضٍ عادية، بل طريق مقيد بالحالات التي حددها نظام المرافعات الشرعية، ولا يرد إلا على الأحكام النهائية.

أما كيفية تقديم الطلب فتبينها المادة 44: يُرفع بصحيفة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، تتضمن بيانات الحكم وملخصاً عنه وأسباب الطلب. ويختلف هذا الطريق عن الاستئناف الفرعي الذي تنظمه المادة 42 أثناء نظر الاستئناف.

ولأن الحالات محددة في نظام آخر، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم لمعرفة ما إذا كانت حالتك منها.