المادة 21 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تنظم هذه المادة إجراءات طلب رد القاضي، أي طلب أحد الأطراف ألا ينظر قاضٍ معين في دعواه.

1. تقديم الطلب: يكون بعريضة تقدم إلى المحكمة يوضح فيها مقدمها أسباب الرد.

2. رد القاضي: يحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده ليجيب عنه كتابة خلال مدة أقصاها 5 أيام.

3. متى يصدر رئيس المحكمة قرار التنحية:

• إذا لم يجب القاضي في الموعد المحدد، أو
• إذا وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد.

في هاتين الحالتين يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى.

4. الحالات الأخرى: في غير ما سبق، أو إذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة، يرفع الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.

5. أثر الطلب: يترتب على تقديمه وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.

ولا تحدد هذه المادة أسباب الرد نفسها، بل تشترط أن تكون أسباباً «تصلح نظاماً للرد». وتختلف هذه الحالة عن المادة 22 التي يعرض فيها القاضي من تلقاء نفسه تنحيه إذا شعر بالحرج. ولتقدير ما إذا كانت الأسباب في قضية معينة تصلح للرد يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.