المادة 2 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تجيب هذه المادة عن سؤال عملي يواجه كل من يريد رفع دعوى أمام محاكم ديوان المظالم: في أي مدينة أو محكمة أرفع دعواي؟ وهذا ما يسمى الاختصاص المكاني.

وتضع المادة ثلاث قواعد:

1. القاعدة العامة: تختص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه.
2. الدعوى المتعلقة بفرع: إذا كانت الدعوى متعلقة بفرع للجهة المدعى عليها، فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر ذلك الفرع.
3. الدعوى التأديبية: تختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر عمل الموظف.

ويُفهم من ذلك أن الشخص الذي يخاصم فرعاً لجهة حكومية في منطقته بشأن عمل يتعلق بهذا الفرع يرفع دعواه في المحكمة التي يقع فيها مقر الفرع. أما إذا لم تكن الدعوى متعلقة بفرع، فالمرجع هو مقر المدعى عليه.

وتأتي هذه القاعدة ضمن الأحكام العامة التي تبدأ بالمادة 1، التي تُلزم محاكم الديوان بالتقيد في إجراءاتها بهذا النظام، وتليها المادة 3 التي تجيز الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم.

وتحديد المحكمة الصحيحة من البداية يجنّب صاحب الدعوى تأخيراً لا داعي له، وعند الشك في المحكمة المختصة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.