المادة 4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

بعد أن حددت المادة الثالثة وسائل الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات، تحدد هذه المادة محتوى التبليغ نفسه.

أولًا: البيانات الواجبة

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. فالمادة لا تعدد هذه البيانات، بل تحيل إلى ذلك النظام، فيُرجع إليه لمعرفتها.

ثانيًا: صلاحية مجلس القضاء الإداري

لمجلس القضاء الإداري، عند الاقتضاء، أن يضيف ما يلزم من:

• بيانات أخرى في التبليغ.
• وسائل أخرى.
• مرافقات أخرى.

ولا تبيّن المادة ما قد يضيفه المجلس، فذلك يُعرف مما يصدر عنه.

وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ لتصبح بنصها الحالي.

ويظهر من المواد المجاورة أن النظام يعتمد على نظام المرافعات الشرعية في المسائل الإجرائية العامة مع منح مجلس القضاء الإداري صلاحية الإضافة: فالمادة الثالثة تحيل إليه في الوسائل الإلكترونية للتبليغ، والمادة الخامسة تحيل إليه في بيانات صحيفة الدعوى الإدارية وتجيز للمجلس إضافة بيانات ومرافقات لها بقرار يُنشر في الجريدة الرسمية.

ومن لديه تساؤل عن صحة تبليغ وصله في دعوى إدارية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.