المادة 3 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تحدد هذه المادة الوسائل التي يجوز بها إبلاغ أطراف الدعوى بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كمواعيد الجلسات وغيرها من الإجراءات التي يرتب النظام عليها آثارًا.

وتذكر المادة وسيلتين:

• الكتاب المسجل مع إشعار بالتسلم: وهي الوسيلة التقليدية التي تثبت وصول الكتاب إلى المرسل إليه.
• الوسائل الإلكترونية: بشرط أن تكون من الوسائل المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. فالمادة لا تعدد هذه الوسائل بنفسها، بل تحيل إلى ذلك النظام.

وعبارة «يجوز» تعني أن هذه الوسائل متاحة للإبلاغ، دون أن تذكر المادة ترتيبًا بينها.

وقد أضيفت الوسائل الإلكترونية إلى عجز المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ، فكان النص قبل ذلك يقتصر على الكتاب المسجل مع إشعار بالتسلم.

وتكمل هذه المادة المادة الرابعة التي توجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى. كما تأتي بعد المادة الثانية التي تحدد المحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى.

ولأن المواعيد في الدعاوى الإدارية قد تترتب عليها آثار مهمة، فمن تلقى تبليغًا ولديه شك في صحته أو في الموعد المترتب عليه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.