المادة 9 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة التاسعة · الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات
تقصر المادة مزاولة أعمال التفجير والإشراف عليها وتشغيل أجهزة الألعاب النارية على الأشخاص المصرح لهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز - لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يحق له القيام بالأعمال الفنية الخطرة المرتبطة بالمتفجرات والمفرقعات. فلا يجوز لغير الأشخاص المصرح لهم القيام بأي مما يأتي:
- مزاولة أعمال التفجير، أي تنفيذ التفجير فعليًا.
- الإشراف على أعمال التفجير، فالإشراف يحتاج بدوره إلى تصريح ولا يقتصر الحظر على التنفيذ.
- تشغيل أجهزة الألعاب النارية.
والمصرح له بحسب المادة الأولى هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلًا على تصريح من وزارة الداخلية.
وأهمية المادة عملية؛ فالحصول على المتفجرات أو الألعاب النارية بطريق نظامي لا يعني أن أي شخص يستطيع تشغيلها. فلو اشترت جهة منظِّمة لمناسبة ألعابًا نارية بتصريح، يبقى تشغيل أجهزتها مقصورًا على من صُرّح له بذلك.
ولا تذكر المادة شروط الحصول على هذه التصاريح، لكن المادة العاشرة تحيل إلى اللائحة تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بـالحصول على تصاريح فنيي التفجير والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات، وكذلك ما يخص إقامة عروض الألعاب النارية وأماكنها ومن يصرح لهم بتشغيلها.
وتتصل المادة بالمادة الثامنة التي تشترط تصريحًا من الوزارة للاستعانة بحراس شركات الحراسة الأمنية لحراسة المتفجرات. ومن يريد العمل في هذا المجال أو تنظيم عرض للألعاب النارية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أرادت شركة تنظيم فعاليات في جدة إقامة عرض ألعاب نارية في حفل افتتاح. لا يجوز أن يشغّل أجهزة الألعاب النارية أي موظف لديها، بل يجب أن يتولى التشغيل شخص مصرح له بذلك من وزارة الداخلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المتفجرات والمفرقعات
هل يجوز لأي شخص تشغيل الألعاب النارية في المناسبات؟
لا، تشغيل أجهزة الألعاب النارية مقصور على الأشخاص المصرح لهم.
هل الإشراف على التفجير يحتاج إلى تصريح؟
نعم، المادة تمنع غير المصرح لهم من مزاولة أعمال التفجير أو الإشراف عليها.
مواد أخرى عن التزامات المصرح له
- المادة 6
توجب المادة على المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها تنظيم سجلات خاصة لها وفق النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
- المادة 7
توجب المادة على المصرح له بتصدير المتفجرات الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدّر إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات ، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
- المادة 8
تمنع المادة الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية لحراسة المتفجرات دون تصريح من وزارة الداخلية.
لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة في نقل المتفجرات وتخزينها وحراستها والتصاريح المهنية وعروض الألعاب النارية.
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي: أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال الم
- المادة 29
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المقابل المالي لخدمات الوزارة في حراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، مع مراعاة الكميات والمسافات.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

