المادة 7 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة السابعة · الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات
توجب المادة على المصرح له بتصدير المتفجرات الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدّر إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات ، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة شرطًا خاصًا بعملية تصدير المتفجرات خارج المملكة. فلا يكفي أن يكون المصدّر مصرحًا له من وزارة الداخلية، بل يجب عليه أيضًا:
- الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدّر إليه، أي موافقة سلطات الدولة التي ستستقبل المتفجرات.
- أن تكون هذه الموافقة مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد، كالسفارة أو القنصلية السعودية.
والغرض من هذا الشرط التأكد من أن المتفجرات تذهب إلى وجهة مشروعة تقبل استلامها رسميًا، وأن الموافقة صحيحة وصادرة فعلًا من الجهة المختصة في ذلك البلد، بما يمنع تسرب هذه المواد إلى جهات غير مشروعة.
ولا تحدد المادة نوع الجهات المعنية في البلد الأجنبي، ولا شكل الموافقة، ولا إجراءات التصديق، ولا توقيت تقديمها. كما تتحدث المادة عن المتفجرات دون ذكر المفرقعات.
وتأتي هذه المادة مكملة لأحكام أخرى في النظام؛ فالمادة الرابعة تحظر تصدير المتفجرات إلا بتصريح من وزارة الداخلية وفقًا لأحكام النظام ولائحته، والمادة السادسة توجب على المصرح له بالتصدير تنظيم سجلات خاصة للمتفجرات وفقًا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ومن يعمل في تصدير هذه المواد ويحتاج إلى فهم متطلباتها النظامية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
حصلت شركة سعودية على تصريح بتصدير متفجرات تجارية إلى شركة تعدين في دولة مجاورة. عليها أن تحصل على موافقة الجهات المعنية في تلك الدولة، وأن تكون الموافقة مصدقة من سفارة المملكة أو ممثليتها هناك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المتفجرات والمفرقعات
ما شروط تصدير المتفجرات من السعودية؟
إلى جانب التصريح من وزارة الداخلية، يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدّر إليه مصدقة من ممثلية المملكة فيه.
من يصدق على موافقة البلد المستورد؟
ممثلية المملكة في ذلك البلد، بنص المادة.
مواد أخرى عن التزامات المصرح له
- المادة 6
توجب المادة على المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها تنظيم سجلات خاصة لها وفق النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
- المادة 8
تمنع المادة الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية لحراسة المتفجرات دون تصريح من وزارة الداخلية.
لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .
- المادة 9
تقصر المادة مزاولة أعمال التفجير والإشراف عليها وتشغيل أجهزة الألعاب النارية على الأشخاص المصرح لهم.
لا يجوز - لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية.
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة في نقل المتفجرات وتخزينها وحراستها والتصاريح المهنية وعروض الألعاب النارية.
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي: أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال الم
- المادة 29
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المقابل المالي لخدمات الوزارة في حراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، مع مراعاة الكميات والمسافات.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.