المادة 4 من نظام المتفجرات والمفرقعات

هذه المادة هي القاعدة الأساسية في النظام: الأصل هو الحظر، والاستثناء هو التصريح. فلا يجوز لأي شخص التعامل بالمتفجرات أو المفرقعات بأي صورة من الصور الآتية إلا إذا حصل على تصريح من وزارة الداخلية:

• الصنع.
• الحيازة، ولو دون بيع أو استعمال.
• التصدير والاستيراد.
• البيع والتداول.
• الاستعمال.
• النقل والتخزين.
• الإتلاف.
• التدريب عليها.

ويلاحظ أن الحظر يشمل المفرقعات أيضًا، وهي بحسب المادة الأولى تشمل الألعاب النارية المضيئة أو الدخانية المعدة للمهرجانات والمناسبات. فبيع الألعاب النارية أو تخزينها أو حيازتها يدخل في نطاق هذا الحظر ما لم يكن بتصريح.

ويشترط أن يكون التصريح وفقًا لأحكام النظام ولائحته؛ إذ تحيل المادة الثالثة إلى اللائحة تحديد أسماء المواد وأصنافها وإجراءات إصدار التصاريح وتجديدها واستبدالها. ولا يكفي الحصول على التصريح وحده، فالمادة الخامسة تمنع استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله، وتمنع التنازل عنها أو التصرف بها إلا بتصريح من الوزارة.

ويرتب النظام على مخالفة هذا الحظر عقوبات في مواد أخرى منه. ومن يريد ممارسة نشاط يتعلق بهذه المواد، أو وُجّهت إليه تهمة حيازتها أو بيعها دون تصريح، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.