المادة 18 من نظام المتفجرات والمفرقعات

تخاطب هذه المادة المصرح لهم تحديدًا، أي من يحملون تصريحًا من وزارة الداخلية بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو تداولها. فالمصرح له، مع أنه يعمل بصورة نظامية، يعاقب بـغرامة مالية لا تتجاوز 100,000 ريال إذا ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:

1. الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له.
2. الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات وإجراءاته.
3. الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات وإجراءاته.
4. عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ إلغاء تصريحه.
5. استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
6. الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير أو الإشراف عليها.
7. عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.

وتقابل هذه المخالفات التزامات واردة في مواد سابقة؛ فالمادة الخامسة تمنع استعمال المتفجرات لغير غرض التصريح، والمادة التاسعة تقصر أعمال التفجير والإشراف عليها على المصرح لهم، والمادة العاشرة تحيل إلى اللائحة شروط النقل والتخزين.

ويلاحظ أن البند (د) يضع مهلة محددة هي 30 يومًا من تاريخ الإلغاء، وأن البند (ز) يرتبط بلحظة علم المصرح له بالفقد. والعقوبة هنا غرامة فقط، بخلاف المادة السابعة عشرة التي تعاقب بالسجن والغرامة على الحيازة أو البيع أو الاستعمال. وتليها المادة التاسعة عشرة التي تقرر غرامة أخف لمخالفات أخرى. ومن تُفرض عليه غرامة بموجب هذه المادة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.