المادة 19 من نظام المتفجرات والمفرقعات

تخاطب هذه المادة المصرح لهم بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو تداولها، وتعاقبهم بـغرامة مالية لا تتجاوز 50,000 ريال في حالتين:

الحالة الأولى (الفقرة أ): عدم تجديد التصريح

وتتحقق باجتماع ثلاثة أمور:

• انتهاء مدة التصريح الممنوح له.
• استمراره في مزاولة نشاطه.
• عدم تقدمه بطلب تجديد تصريحه خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه.

فالنص يربط المخالفة بهذه العناصر مجتمعة.

الحالة الثانية (الفقرة ب): مخالفات الحراسة

• مخالفة أي من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد المكلفين بحراسة المتفجرات.
• أو الاستعانة بحراس أو أفراد دون تصريح من الوزارة.

وتقابل الفقرة (ب) ما تنص عليه المادة الثامنة من منع الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية لحراسة المتفجرات دون تصريح من الوزارة، وما تحيله المادة العاشرة إلى اللائحة من شروط حراسة المتفجرات ومن يقوم بها.

وهذه الغرامة أخف من غرامة المادة الثامنة عشرة التي لا تتجاوز 100,000 ريال للإخلال بشروط التصريح أو النقل أو التخزين وغيرها. كما تأتي بعدها المادة العشرون التي تجيز للوزير إيقاف التصاريح أو إلغاءها عند مخالفة شروط المستودعات أو وسائط النقل.

ومن انتهى تصريحه أو فُرضت عليه غرامة بموجب هذه المادة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.