قانون
تسجيل الدخول

المادة 78 من نظام القضاء

المادة الثامنة والسبعون

تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة الإطار الوظيفي الذي يحكم كتاب العدل.

القاعدة: يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية. فما يسري على موظفي الخدمة المدنية من أحكام يسري على كتاب العدل.

القيد: يكون ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام القضاء. فإذا تضمن نظام القضاء حكمًا خاصًا بكتاب العدل، طُبق هذا الحكم الخاص. ومن أمثلة ما ورد في النظام بشأنهم:

  • المادة 77 التي تقضي باستمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، مع جواز تعديلها وفقًا لأحكام النظام.
  • المادة 79 التي تُخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي وفقًا لأحكام هذا النظام.

وبذلك يجمع وضع كاتب العدل بين أمرين: فهو يخضع لأحكام الخدمة المدنية بوجه عام، ويخضع كذلك لما خصه به نظام القضاء من أحكام، ومنها التفتيش القضائي.

ولا تذكر المادة تفاصيل أحكام الخدمة المدنية التي تسري، فهي تحيل إليها إحالة عامة. ومن يحتاج من كتاب العدل إلى معرفة حقوقه أو التزاماته الوظيفية في حالة معينة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وأنظمة الخدمة المدنية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام القضاء

هل يخضع كاتب العدل لنظام الخدمة المدنية؟

نعم، تنص المادة 78 على أن كتاب العدل يخضعون لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء.

هل لكتاب العدل أحكام خاصة تختلف عن موظفي الخدمة المدنية؟

نعم، فخضوعهم لأحكام الخدمة المدنية لا يخل بما ينص عليه نظام القضاء، ومن ذلك خضوعهم للتفتيش القضائي وفق المادة 79.

مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.