قانون
تسجيل الدخول

المادة 42 من نظام القضاء

المادة الثانية والأربعون

تشترط المادة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون الشخص قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة شرط الوصول إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وهي من الدرجات العليا في السلك القضائي.

والشرط الذي تضعه المادة هو أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف. ويلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة 41:

  • المادة 41 تجيز شغل درجة قاضي استئناف بأكثر من طريق: سنتين في درجة رئيس محكمة (أ)، أو تسع عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة، أو تسع عشرة سنة في تدريس الفقه أو أصوله في إحدى كليات المملكة.
  • أما المادة 42 فلا تذكر إلا طريقًا واحدًا لشغل درجة رئيس محكمة استئناف، هو الخدمة في درجة قاضي استئناف سنتين على الأقل، ولا تنص على بديل من الأعمال القضائية النظيرة أو التدريس.

ومعنى ذلك وفق النص أن رئاسة محكمة الاستئناف تتطلب خبرة سابقة في العمل نفسه داخل محاكم الاستئناف. كما تنص المادة 43 على معادلة شهادات الماجستير والدبلوم المنصوص عليها في النظام بأربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، والدكتوراه بست سنوات، لكن هذه المعادلة تتعلق بمدد الأعمال القضائية النظيرة التي لا تعتمد عليها المادة 42.

مثال عملي

عُيّن صالح قاضي استئناف قبل سنة ونصف، ورُشّح زميل له لرئاسة محكمة استئناف. وفق المادة 42 لا يستوفي صالح شرط المدة إلا بعد إكمال سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف، ولا تغني عنه سنوات خبرته السابقة في درجات أخرى.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام القضاء

ما شرط شغل درجة رئيس محكمة استئناف؟

أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

هل تكفي الأعمال القضائية النظيرة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف؟

المادة 42 لا تذكر الأعمال القضائية النظيرة ولا التدريس، وتقصر الشرط على قضاء سنتين في درجة قاضي استئناف.

مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.