قانون
تسجيل الدخول

المادة 34 من نظام القضاء

المادة الرابعة والثلاثون

تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة شرط الانتقال من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج)، فتبين المدة اللازمة لهذا الانتقال.

والشرط الذي تضعه المادة واحد وواضح: أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل. فلا يجوز وفق هذا النص أن يشغل الملازم درجة قاضي (ج) قبل اكتمال هذه المدة، ولا تذكر المادة طريقًا بديلًا لشغل هذه الدرجة.

وتأتي هذه المدة بعد أن يكون الملازم قد استوفى عند تعيينه شرط المادة 33، وهو الحصول على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله، إضافة إلى الشروط التي تحيل إليها تلك المادة. أما المادة 35 فتحدد شروط الدرجة التالية، قاضي (ب)، ومنها أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج).

ويلاحظ أن المادة تضع شرطًا لشغل الدرجة، ولا تنص على أن الانتقال يتم تلقائيًا بمجرد مرور المدة؛ فمرور ثلاث سنوات يجعل الملازم مستوفيًا لشرط المدة، بينما يخضع التعيين في الدرجة لبقية أحكام نظام القضاء.

مثال عملي

عُيّن عبدالله ملازمًا قضائيًا، وبعد مرور سنتين ونصف تساءل عن إمكانية ترقيته إلى قاضي (ج). بحسب المادة 34 لا يستوفي شرط المدة إلا بعد أن يكمل ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام القضاء

كم سنة يجب أن يقضيها الملازم القضائي قبل أن يصبح قاضي (ج)؟

ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.

هل توجد طرق أخرى لشغل درجة قاضي (ج) في هذه المادة؟

لا، المادة 34 لا تذكر إلا شرط إمضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.

هل يُرقّى الملازم تلقائيًا بعد ثلاث سنوات؟

المادة تجعل المدة شرطًا لشغل الدرجة، ولا تنص على انتقال تلقائي بمجرد مرورها.

مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.