المادة 25 من نظام الغرف التجارية

تحدد هذه المادة من يُسأل عن أموال الغرفة، وأمام من:

الفقرة 1: رئيس الغرفة والأعضاء

• يُسألون أمام الجمعية العمومية للغرفة.
• عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها، وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.

الفقرة 2: الأمين العام

• يُسأل أمام مجلس إدارة الغرفة.
• عن إساءة استعمال أصول وأموال الغرفة أو تبديدها، وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام تقع في نطاق اختصاصه.

مدة سماع الدعوى (في الحالتين):

• لا تُسمع دعوى المسؤولية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة، لا من تاريخ وقوعه.
• يُستثنى من هذه المدة حالتا الغش والتزوير، فلا تنطبق عليهما.

ويتبين من ذلك تدرّج المساءلة: الجمعية العمومية، التي تتكون من جميع المشتركين، تحاسب المجلس، والمجلس يحاسب الأمين العام. ولا تحدد المادة الإجراءات التفصيلية لرفع هذه الدعوى أو الجهة التي تنظرها.

وترتبط المادة بالمادة 24 التي توجب على رئيس الغرفة ونائبيه والأعضاء والأمين العام الإبلاغ عن أي مصلحة في عقود الغرفة والامتناع عن حضور مداولاتها والتصويت عليها، وبالمادة 26 التي تجيز للوزير بقرار مسبب حل مجلس الإدارة إذا تجاوز حدود صلاحياته أو وقع خلاف بين أعضائه عطّل أعمال الغرفة. ومن لديه مسألة تتعلق بمساءلة إدارة غرفة تجارية فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.