المادة 26 من نظام الغرف التجارية

تمنح هذه المادة الوزير صلاحية حل مجلس إدارة الغرفة، لكن بقيود واضحة.

شكل القرار: يكون الحل بقرار مسبب من الوزير، أي قرار يذكر سببه.

الحالتان اللتان يجوز فيهما الحل:

1. إذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب أحكام النظام.
2. إذا وقع خلاف بين أعضاء المجلس أدى إلى تعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهماتها، وتعذّر حل الخلاف وديًّا بوساطة لجنة يكوّنها مجلس إدارة اتحاد الغرف. فلا يكفي مجرد الخلاف، بل يلزم أن يعطّل العمل وأن تفشل محاولة الحل الودي عبر لجنة الاتحاد.

ما يجب أن يتضمنه قرار الحل في جميع الأحوال:

• دعوة الجمعية العمومية للغرفة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
• أن يعيّن الوزير مجلسًا مؤقتًا من المشتركين في الغرفة يتولى تصريف مهمات مجلس الإدارة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.

وبذلك لا تُترك الغرفة دون إدارة، ولا يُستبدل المجلس المنتخب بمجلس معيّن إلى أجل غير محدد.

وترتبط المادة بالمادة 25 التي تجعل رئيس الغرفة والأعضاء مسؤولين أمام الجمعية العمومية عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة لأحكام النظام. ومن يتأثر بقرار حل مجلس الإدارة ويرغب في معرفة خياراته، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.