قانون
تسجيل الدخول

المادة 43 من نظام العمل

المادة الثالثة والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل

عُدّلت بموجب م/44

تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

تأتي المادة 43 ضمن الباب الرابع من نظام العمل الخاص بالتدريب والتأهيل، وتضع التزامًا محددًا على كل صاحب عمل تجاه فئة معينة من عماله السعوديين، هم العمال الذين يكملون دراساتهم بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف هذه الدراسة.

مضمون الالتزام أن يقوم صاحب العمل بـتأهيل هؤلاء العمال أو تدريبهم على أعماله، أي على طبيعة العمل الفعلي في المنشأة. والفكرة العملية أن من يستثمر في تعليم عامله السعودي لا يكتفي بتمويل الدراسة، بل يربطها بتأهيل مهني داخل المنشأة يرفع مهارة العامل ويعود بالنفع على الطرفين.

تشترط المادة لقيام الالتزام اجتماع عنصرين:

  • أن يكون العامل سعوديًا ويكمل دراسته.
  • أن يكون صاحب العمل هو من يتحمل تكاليف الدراسة.

وتبدأ المادة بعبارة "دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات"، ومعناها أن هذا الالتزام يمثل الحد الذي يفرضه النظام، فإذا تضمنت اتفاقية امتياز أو اتفاقية أخرى شروطًا وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات، فإن تلك الشروط تبقى نافذة ويلتزم بها صاحب العمل كذلك.

ولا تحدد المادة بنفسها آلية التأهيل أو مدته أو تفاصيله، بل تنص على أن اللائحة تحدد المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك، فيرجع إليها لمعرفة التفاصيل التنفيذية.

وتترابط هذه المادة مع ما حولها: فالمادة 42 تلزم صاحب العمل بوضع سياسة عامة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، والمادة 44 تبين ما يجب أن يشتمل عليه أي برنامج تدريبي من مهارة ومدة وساعات وبرامج نظرية وعملية وطريقة اختبار وشهادات. أما المادة 43 فتضيف التزامًا خاصًا بالعامل السعودي الدارس على نفقة صاحب العمل.

وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، ثم بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ الذي يعمل به اعتبارًا من 1446/8/20هـ، والنص المعروض أعلاه هو الصيغة النافذة بعد هذا التعديل. وإذا نشأ خلاف حول تطبيق المادة أو حول شروط اتفاقية تدريب، فيستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

مثال عملي

تعمل نورة موظفة سعودية في شركة صناعية بالدمام، وتدرس في برنامج دبلوم مسائي تتحمل الشركة رسومه الدراسية كاملة. بموجب المادة 43 لا يقتصر دور الشركة على دفع الرسوم، بل يجب عليها أن تؤهل نورة أو تدربها على أعمالها الفعلية، بحيث يرتبط ما تدرسه بما تمارسه في المنشأة. وعند إعداد برنامج التدريب تلتزم الشركة بما تتطلبه المادة 44 من بيان المهارة والمدة والساعات وطريقة الاختبار، وبما تحدده اللائحة من معايير عامة. ولو كانت الشركة طرفًا في اتفاقية امتياز تتضمن شروطًا إضافية للتدريب، فعليها الالتزام بتلك الشروط أيضًا.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام العمل

من هم العمال الذين تشملهم المادة 43 من نظام العمل؟

تشمل المادة العمال السعوديين الذين يكملون دراساتهم بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف هذه الدراسة، فيلتزم صاحب العمل بتأهيلهم أو تدريبهم على أعماله.

هل يلتزم صاحب العمل بالتدريب إذا كان العامل يدفع تكاليف دراسته بنفسه؟

النص يربط الالتزام الوارد في المادة 43 بتحمل صاحب العمل تكاليف الدراسة، ومع ذلك يبقى صاحب العمل ملزمًا بالالتزام العام في المادة 42 بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم.

ما علاقة اتفاقيات الامتياز بالمادة 43؟

تنص المادة على أن التزام صاحب العمل بالتدريب لا يخل بما تتضمنه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات، فتبقى تلك الشروط واجبة التطبيق.

أين توجد تفاصيل تطبيق المادة 43؟

تحيل المادة إلى اللائحة لتحديد المعايير والأحكام العامة المتصلة بتأهيل وتدريب هؤلاء العمال، كما تبين المادة 44 العناصر التي يجب أن يشتمل عليها برنامج التدريب.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :

    "مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل؛ على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك".

النص الأصلي قبل التعديلات

مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنويًّا. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التدريب والتأهيل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.