قانون
تسجيل الدخول

المادة 129 من نظام العمل

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تكلّف المادة 129 الوزارة بوضع الضوابط التي تُحدَّد بموجبها المنشآت ذات المخاطر الكبرى، استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئاتها أو كلتيهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 129 بلغة مبسطة

تأتي المادة 129 ضمن الباب الثامن من نظام العمل الخاص بالوقاية من مخاطر العمل والحوادث الصناعية الكبرى، وهي مادة تنظيمية تحدد الجهة المسؤولة عن وضع معيار تصنيف المنشآت الخطرة والأساس الذي يُبنى عليه هذا المعيار.

فبحسب النص، تتولى الوزارة وضع ضوابط لتحديد ما يُسمى (المنشآت ذات المخاطر الكبرى)، على أن تستند هذه الضوابط إلى واحد من أمرين أو كليهما:

  • قائمة المواد الخطرة: أي أسماء مواد محددة بعينها.
  • فئات هذه المواد: أي تصنيفها في مجموعات بحسب طبيعتها، دون الاقتصار على تسمية كل مادة.

ولفهم المادة لا بد من الرجوع إلى المادة 128 التي عرّفت المصطلحات الأساسية؛ فالمنشأة ذات المخاطر الكبرى هي التي تنتج مادة خطرة أو أكثر أو تجهزها أو تناولها أو تستخدمها أو تخزنها، بشكل دائم أو مؤقت، بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها. والمادة الخطرة هي كل مادة أو مزيج يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية. فالمادة 129 هي الأداة التي تحوّل هذه التعريفات العامة إلى معيار عملي قابل للتطبيق.

ثم تأتي المادة 130 لتلزم أصحاب العمل بأن يحددوا، بالتنسيق مع الوزارة، وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة 129. وبذلك تكتمل الحلقة: تعريف في المادة 128، ثم ضوابط تضعها الوزارة في المادة 129، ثم التزام صاحب العمل بتطبيقها في المادة 130.

ما يعنيه ذلك عمليًا:

  1. لا يُترك لصاحب العمل تقدير ما إذا كانت منشأته خطرة أم لا بحسب رأيه، بل يرجع إلى الضوابط التي تضعها الوزارة.
  2. لم يحدد النص القوائم أو الكميات أو الفئات بذاتها، بل أحال تفاصيلها إلى الوزارة، فلا يمكن استخلاصها من هذه المادة وحدها.
  3. على صاحب العمل الذي يتعامل مع مواد قد تكون خطرة أن يتابع ما تصدره الوزارة من ضوابط، وأن ينسق معها لتحديد تصنيف منشأته وفق المادة 130.

وعند الشك في تصنيف منشأة معينة أو في الالتزامات المترتبة عليه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في نظام العمل.

مثال عملي

تمتلك شركة في الجبيل مستودعًا تخزن فيه كميات من مواد كيميائية تُستخدم في خطوط إنتاجها. تساءلت إدارة الشركة عمّا إذا كانت تُعد منشأة ذات مخاطر كبرى. وفق المادة 129، لا تجيب الشركة عن هذا السؤال باجتهادها، بل ترجع إلى الضوابط التي تضعها الوزارة والمبنية على قائمة المواد الخطرة أو فئاتها، ثم تنسق مع الوزارة لتحديد وضع منشأتها كما تقضي المادة 130. فإن تبين أن المواد المخزنة مدرجة في القائمة أو تنتمي إلى الفئات المحددة وتتجاوز كمياتها المعايير المسموح بها، أُدرجت الشركة في عداد المنشآت ذات المخاطر الكبرى بالمعنى الوارد في المادة 128.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام العمل

من الجهة التي تحدد المنشآت ذات المخاطر الكبرى في نظام العمل؟

بحسب المادة 129، تضع الوزارة الضوابط التي تُحدَّد بموجبها المنشآت ذات المخاطر الكبرى، ثم يلتزم أصحاب العمل بتطبيقها بالتنسيق معها وفق المادة 130.

على أي أساس تُبنى ضوابط تحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى؟

تستند الضوابط إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما معًا، كما نصت المادة 129.

هل تذكر المادة 129 المواد الخطرة أو الكميات المحددة بنفسها؟

لا، فالمادة تحيل وضع الضوابط وتفاصيلها إلى الوزارة، أما تعريف المادة الخطرة والمنشأة ذات المخاطر الكبرى فورد في المادة 128.

ما علاقة المادة 129 بالمادة 130 من نظام العمل؟

المادة 129 تكلّف الوزارة بوضع الضوابط، بينما تلزم المادة 130 أصحاب العمل بتحديد وضع منشآتهم على أساس تلك الضوابط بالتنسيق مع الوزارة.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.