قانون
تسجيل الدخول

المادة 155 من نظام الشركات

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: تنفيذ أحكام هذا الباب · الفصل الرابع: المساهمون

تحيل المادة إلى اللوائح لتحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب من نظام الشركات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 155 بلغة مبسطة

هذه المادة مادة إحالة، فهي لا تضع حكمًا موضوعيًّا جديدًا، بل تنص على أن اللوائح تحدد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في الباب الذي جاءت فيه.

وفائدتها العملية للقارئ:

  • أن النصوص الواردة في هذا الباب قد لا تتضمن كل التفاصيل الإجرائية، وأن هذه التفاصيل تُترك للوائح.
  • أن من يريد تطبيق أحكام هذا الباب على حالة معينة ينبغي له الرجوع إلى اللوائح المعمول بها إلى جانب نص النظام.

ولا يذكر نص المادة مضمون هذه اللوائح ولا الجهة التي تصدرها، لذلك لا يصح الاعتماد على نص المادة وحده لمعرفة التفاصيل التنفيذية.

ومن الأحكام ذات الصلة المادة 154، التي تشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد 151 و152 و153 وعلى أي تعديل لها. وما تحتاجه هذه الأحكام من تفاصيل تنفيذية يكون مرجعه اللوائح بحسب هذه المادة.

وإذا احتاج القارئ إلى معرفة المتطلبات التنفيذية الدقيقة لحالته، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية يطلع على النظام ولوائحه معًا.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام الشركات

ما المقصود بأن اللوائح تحدد أحكام تنفيذ هذا الباب؟

أن التفاصيل اللازمة لتطبيق أحكام هذا الباب تُنظَّم في اللوائح، ولا يذكر نص المادة مضمونها.

هل يكفي نص النظام وحده لمعرفة كل الإجراءات؟

لا تذكر المادة ذلك، بل تحيل إلى اللوائح لتحديد الأحكام اللازمة للتنفيذ، لذا ينبغي الرجوع إليها أيضًا.

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.