المادة 19 من نظام السياحة

تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام السياحة، أي اليوم الذي تبدأ فيه أحكامه بالسريان على الأنشطة السياحية والمرخص لهم والجهات المعنية. والقاعدة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأهم ما يترتب على ذلك:

• يُحسب الموعد من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ صدور المرسوم الملكي.
• خلال هذه المدة لا تكون أحكام النظام الجديد نافذة بعد.
• بنفاذ النظام يتحقق حلوله محل نظام السياحة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436هـ وفق المادة 18، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.

والغرض من هذه المهلة إعطاء الجهات والمنشآت السياحية وقتًا للاطلاع على الأحكام الجديدة والاستعداد لتطبيقها، كتهيئة أوضاعها مع متطلبات الترخيص والالتزامات المستمرة.

ولا تتضمن المادة أحكامًا انتقالية للأوضاع القائمة قبل النفاذ، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك. ومن يحتاج إلى معرفة أثر النظام على نشاط قائم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.