المادة 17 من نظام السياحة

يحيل نظام السياحة إلى اللائحة في مواضع كثيرة، مثل أحكام التراخيص والتصنيف، والضمانات المالية، والمقابل المالي، وإجراءات التأشيرات، وآلية عمل لجنة المخالفات. واللائحة بحسب تعريفها في النظام قد تكون لائحة واحدة أو أكثر لتنفيذ أحكامه.

وتحدد هذه المادة أمرين:

• جهة الإصدار ومهلته: يصدر وزير السياحة اللائحة خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
• بدء العمل بها: يعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام، لا من تاريخ صدورها. فلو صدرت قبل نفاذ النظام فإنها لا تطبق إلا مع بدء تطبيقه.

والهدف من ربط الموعدين أن يبدأ تطبيق النظام ولائحته معًا، حتى لا يطبق النظام دون التفاصيل التنفيذية التي أحالها إلى اللائحة.

وتأتي بعد هذه المادة المادة 18 التي تقرر حلول النظام محل نظام السياحة السابق. ولمعرفة الأحكام العملية على المرخص له أو المستثمر لا بد من الرجوع إلى اللائحة إلى جانب النظام.