المادة 18 من نظام السياحة

تعالج هذه المادة العلاقة بين نظام السياحة الحالي والنظام الذي سبقه، وتتضمن حكمين:

1. الحلول محل النظام السابق: يحل النظام محل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436هـ. فالنظام السابق لم يعد هو المرجع، وأصبح هذا النظام هو المنظم لقطاع السياحة.
2. إلغاء الأحكام المتعارضة: يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام، أي أي حكم في تنظيم آخر يخالف أحكامه.

والنتيجة العملية أن من يبحث عن القواعد المنظمة للأنشطة السياحية والتراخيص والمخالفات عليه الرجوع إلى هذا النظام ولائحته، لا إلى النظام الصادر عام 1436هـ.

ولا تتضمن المادة أحكامًا انتقالية، كمصير التراخيص الصادرة في ظل النظام السابق أو المخالفات التي وقعت قبل نفاذ النظام الجديد، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك، ويُرجع فيه إلى اللائحة أو القرارات ذات الصلة.

ويرتبط الحلول بموعد العمل بالنظام الذي تحدده المادة 19. ومن لديه ترخيص قديم ويريد معرفة وضعه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الإدارية.