المادة 11 من نظام السياحة

تحدد هذه المادة مصدر قواعد المقابل المالي، أي الرسوم التي تتقاضاها وزارة السياحة، وتجعلها من اختصاص اللائحة. ويشمل ذلك أمرين:

1. تراخيص الأنشطة السياحية التي تصدرها الوزارة، كترخيص مكاتب السفر والسياحة أو مرافق الضيافة أو الإرشاد السياحي.
2. الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام النظام واللائحة.

ولا يذكر النظام مبالغ أو نسبًا محددة، فلا يمكن معرفة قيمة الرسوم من هذه المادة، وإنما من اللائحة. ويرتبط هذا الحكم بـالمادة 2 التي توجب الحصول على الترخيص أو التصريح قبل ممارسة أي نشاط سياحي، فالترخيص الذي توجبه تلك المادة يكون مقابل ما تحدده اللائحة.

وبعد هذه المادة تأتي المادة 12 التي تنظم أذونات التأشيرات السياحية. وعلى من يخطط لنشاط سياحي أن يدخل الرسوم المحددة في اللائحة ضمن حساب تكاليف مشروعه.