المادة 12 من نظام السياحة
المادة الثانية عشرة
تصدر وزارة السياحة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها مع وزارتي الداخلية والخارجية، وتوضح اللائحة الإجراءات والآليات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر الوزارة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارتي الداخلية والخارجية. وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.
المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور وزارة السياحة في التأشيرات السياحية. والنص دقيق في عبارته: الوزارة تصدر أذونات التأشيرات السياحية، ولا يقول إنها تصدر التأشيرة نفسها.
وأهم ما فيها:
- الجهة: وزارة السياحة هي التي تصدر الأذونات.
- الضوابط: تكون وفق ضوابط متفق عليها بين وزارة السياحة ووزارتي الداخلية والخارجية، نظرًا لاتصال التأشيرات بشؤون الدخول والإقامة والعلاقات الخارجية.
- الإجراءات: توضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار هذه الأذونات.
ولا تحدد المادة شروط الحصول على التأشيرة أو مدتها أو الدول المشمولة بها أو رسومها، فهذه أمور لا تُعرف من النص، وإنما من الضوابط المتفق عليها واللائحة.
ويأتي هذا الحكم ضمن أحكام الخدمات المقدمة للسياح، بعد المادة 11 الخاصة بالمقابل المالي لخدمات الوزارة، وقبل المادة 13 الخاصة بالتفتيش.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام السياحة
من يصدر التأشيرة السياحية في السعودية؟
تصدر وزارة السياحة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارتي الداخلية والخارجية.
أين أجد إجراءات التأشيرة السياحية؟
توضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.
مواد أخرى عن خدمات السياح والتأشيرات السياحية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

