المادة 52 من نظام السوق المالية

تكلف هذه المادة هيئة السوق المالية بإصدار قواعد لتنظيم عمليتين يُقصد بهما الاستحواذ على حصص مؤثرة في الشركات المدرجة، وتعرّفهما لأغراض النظام:

• الشراء المقيَّد للأسهم (الفقرة أ): شراء أسهم تتمتع بحق التصويت ومدرجة في السوق إذا ترتب عليه أن يملك المشتري، أو من يتصرفون بالاتفاق معه، أو أن يسيطروا على، نسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة من ذات الفئة.
• العرض المقيَّد للأسهم (الفقرة ب): توجيه إعلان عام يعرض فيه المعلن شراء أسهم من فئة معينة، مدرجة في السوق وتتمتع بحق التصويت، إذا كان عدد الأسهم المطلوب تملكها يرفع نسبة ما يملكه هو أو من يتصرفون بالاتفاق معه، أو ما يسيطرون عليه، إلى 10% أو أكثر من أسهم الشركة المعنية.

ويتضح من التعريفين أمران مهمان:

• لا يُنظر إلى ما يملكه المشتري وحده، بل تُضم إليه ملكية من يتصرفون بالاتفاق معه، وتدخل السيطرة إلى جانب الملكية. والسيطرة في المادة الأولى هي القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
• التعريفان يقتصران على الأسهم المدرجة في السوق والمتمتعة بحق التصويت.

ونسبة 10% ليست ثابتة بالضرورة؛ إذ تمنح المادة 53 الهيئة صلاحية تعديل النسب المنصوص عليها في هذه المادة وإقرار استثناءات من التعريفين، إلى جانب تحديد توقيت الإعلانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها. أما الإجراءات التفصيلية فتحددها قواعد الهيئة. ومن يخطط لشراء حصة كبيرة في شركة مدرجة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.